كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "تحقيقاً للعدالة والمساواة التي يكفلها الدستور، يجب تعديل رواتب القطاع العام وعدم الاكتفاء برواتب إضافية لا تدخل في صلب الراتب، ولا في تعويض نهاية الخدمة. الحد الأدنى في القطاع الخاص يقارب الـ ١٠ ملايين، ومؤهل أن يصبح قريباً في حدود الـ ٢٠ مليون، بينما في القطاع العام ما زال ٦٧٥ ألفاً".
