لفتَ وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى موضوع السلفات المالية للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، قائلاً: "تمنينا قبل الأعياد أن يحل موضوع تحسين رواتب الموظفين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين وأن ندخل السنة الجديدة بمبادرة ايجابية، ولكن اليوم "استوت الطبخة عالآخر" وفي الجلسة المقبلة للحكومة أو الجلسة التي ستليها بحدّ أقصى يجب أن يُقر هذا الموضوع بأكمله خصوصاً أن الوضع لم يعد يحتمل أكثر".
وأشار في حديث إذاعيّ إلى أنَّ هناك حلّين يجب الأخذ بواحد منهما، رافضاً الكشف عن مضمونهما.
وعن ارتفاع السلع في ظل ارتفاع كلفة شحن البضائع بسبب الأحداث في البحر الأحمر وغزة، قال سلام: "التهويل الحاصل على المواطنين ليس دقيقاً، لأن نسبة ارتفاع الأسعار ضئيلة لا تؤثر بشكل كبير على المنتجات، فالخوف من ارتفاع الأسعار ليس لهذا السبب بل الخوف من أن يستغل التجار كل هذه الحجج وما يحصل ويرفعون الأسعار عشوائياً. ولكن نحن لهم دائماً بالمرصاد، وهناك مئات المحاضر تصدر عن الوزارة في حق هؤلاء أسبوعياً"، وأضاف: "أتمنى على القضاء أخذ أقصى العقوبات في حق أصحابها كما على مجلس النواب إقرار قانون حماية المستهلك الذي تم الانتهاء من دراسته والذي يعطينا سلطة كبيرة لزيادة الغرامات ولجم المخالفين بسهولة".
وتوقع سلام رداً على سؤال، أن يوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الأسبوع المقبل الموضوع المتعلّق بالتعميم ١٥١.
