كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة "إكس": "الأرقام المبينة في الجداول تُظهر بوضوح بأن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق - وبحدها الأدنى - وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام ٢٠١٩  تقدر بـ ٣٥٠ مليون دولار، أي ما يُعادل ٣٣ ألف مليار ل ل في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام ٢٠٢٤ لبند صيانة شبكة الطرق في مشروع موازنة العام 2024 تبلغ فقط ٨،٤ آلاف مليار ل ل!!".
 

وأضاف: "هذا يعني بأنَّ الفارق بين ما هو مطلوب واقعاً لهذا البند - ووفقاً للدراسات الموثوقة كما أسلفنا، وبين ما هو ملحوظ له في موازنة العام الحالي يقدر بـ ٢٥ ألف مليار ل ل!!!
علماً أنه ومنذ خمس سنوات لم تجرَ صيانة لهذه الطرقات - وكما  ما هو مبين في المرفق، وبالتالي كيف أصبحت وضعيتها اليوم!!!
إن زيادة الاعتمادات الملحوظة لهذا البند، هو أمر أكثر من ملح وضروري للحفاظ على السلامة العامة والمرورية".