عقد في المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، إجتماع عمل بمشاركة رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، حيث تمَّ البحث في قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بعد رده من الحكومة إلى المجلس النيابي، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر وأعضاء المجلس وعدد من رؤساء و أعضاء جمعيات التجار و مالكي العقارات والمستأجرين في الاماكن غير السكنية.
بعد ترحيب من عربيد، وضع النائب عدوان المجتمعين في صورة ما قامت به لجنة الإدارة والعدل من أجل الوصول إلى قانون عادل لموضوع الإيجارات غير السكنية، مبدياً إنفتاحه للإستماع إلى جميع الآراء.
بعد ذلك تم الإستماع إلى وجهتي نظر المالكين والمستأجرين الذين قدموا شرحاً مفصلاً وافياً وإحصاءات حول هذا الموضوع.
إثر اللقاء، قال عربيد: "كان هناك عدد من وجهات النظر من قبل المالكين والمستأجرين على حد سواء، في خلال اللقاء الأساسي حول إيجارات الأماكن غير السكنية".
ولفت إلى أنه "تم البحث أيضاً في ثلاث نقاط أساسية لها علاقة في مسألة عدد السنوات المطلوبة للإخلاء وبدل المثل وتعويض "الخلو".
وإذ أكد عربيد أننا "نبني على قانون موجود"، قال: "هذا النوع من اللقاءات أمر أساسي في مجتمعنا وما يهمنا كمجلس إقتصادي هو الحوار الإقتصادي والإجتماعي"، مشيراً الى " أننا نستطيع كلبنانيين مهما كانت صعوبة الموضوع أن نتحاور من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة".
ورأى "أن هناك فريقاً مظلوماً وفريقاً مستفيداً في موضوع الإيجارات، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا أن نصل إلى تفاهمات مرنة وإلى قانون قابل للتنفيذ، يكون عادلاً للطرفين"، وقال: "لا يجب أن ننتظر النظام الإقليمي الجديد في المنطقة كي نتفاهم كلبنانيين بل هناك مجلس نواب و لجنة على دراية بالموضوع بتفاصيله كافة. ونتمنى أن يكون هناك حل قريب لهذه القضية".
ورداً على سؤال حول سبب غياب بعض جمعيات التجار عن اللقاء قال عربيد إن "بعض جمعيات التجار الذين لم يحضروا اللقاء أخطأوا في التقدير لأن موضوع الإيجارات غير السكنية لا يتعلق فقط بالتجار بل يتعلق أيضاً بالصناعيين والمهن الحرة وكل ما هو غير سكني وجميعهم شاركوا في هذا اللقاء"، متمنياً أن "يشارك من تغيب اليوم في اللقاءات القادمة ، ونحن منفتحون على كل الآراء".
بدوره، قال عدوان: "أبدأ كلامي اليوم بالقول، أننا لم نعد قادرين على التأجيل أمام أي مشكلة مطروحة. أعتقد أن الوقت قد حان لنحزم أمرنا لايجاد حلول متوازنة تحفظ أمن المجتمع الاقتصادي. ولكل منا مسؤوليته تجاه الموضوع ومن موقعه، مشرعاً كان أم يتناوله التشريع".
أضاف: "ما نفعله اليوم هو خطوة أساسية، في عدم التأجيل وترك الامور الى حينها. نحن نعيش في بلد يهمنا الوقت، وان اي تأخير في ايجاد الحلول او تأجيل يصعب المهمات على سبيل المثال في قضية الودائع والمصارف والأجور. واتفقنا على ان التأجيل أمر مرفوض، وأن أفضل حل للاسراع بالمسؤولية هو الحوار والاستماع للآخر. فلا قانون منزلاً ولا قانون يؤمن العدالة المطلقة".
وأكد عدوان أن "هدف القانون هو الاقتراب من العدالة بأكبر قدر ممكن، وما يساعد على ذلك هو حوار الافرقاء المعنيين ونقاشهم"، لافتا إلى "أن ما حصل اليوم بروحية لم نتعود عليها من قبل اللبنانيين، حيث تم رسم معالم هذا الملف وهي خطوة إيجابية ومهمة، نشكر المجلس الاقتصادي عليها، وهي أن المالكين والمستأجرين وفي جو هادىء وفي هدوء كلي، عرض كل منهما هواجسه ومشاكله والاعباء التي على كاهله".
وتابع عدوان: "إستطعنا أن نصل الى تحديد النقاط المشتركة، سواء اصبح هذا القانون ساري المفعول أو سواء أخذ طريق التعديل. ما حصل اليوم يلزم الطرفين بعدم التسلح بالقانون الساري ولا بالقانون الذي يتم التأخير لتعديله".
وتوجه إلى الحاضرين بالقول: "مسؤوليتكم كمسؤوليتي هي الخروج بحل، اذا كان نافذا سنعدل ما يجب تعديله، وان وجب تعديله سنقوم به مباشرة. لقد اقتربنا بالمسافة بين المالك والمستأجر الى حلول منطقية سنكملها سوياً وسنلتزم تجاه الجميع والرأي العام أننا سنقدم لهم في أقرب وقت، اقتراحات حول الموضوع. وهي بالتأكيد مسؤوليتي شخصيا، كما هي مسؤوليتكم".
ورداً على سؤال أجاب عدوان: "لنكن واضحين، أولا هناك نقاش حول موضوع رد القانون، أعني بالدستور وليس بالسياسة، لأن هناك مواد تتضمن أنه وبعد انقضاء مدة معينة يصبح نافذاً، وقد انقضت هذه المدة ليصبح بالتالي نافذاً من منطلق قانوني معين، وثانيا ان الدستور يطلب من رئيس الحكومة عدم رد القوانين، وهي حكومة تصريف أعمال، لكن يمكن أن يكون أثناء رد القانون لم تتم العودة إلى مجلس الوزراء، لكننا تجاوزنا هذه القضايا اليوم في إيجاد الحل للاحتمالين: بالتحضير للامساك بزمام أمورنا جدياً ونتحاور لايجاد حلول. هذا الالتزام صرحنا به في هذا الاجتماع لنكون ملتزمين أمام الناس والمجتمع".
