تسببت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر بارتفاع حادّ في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات، تُضاف إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.

ومنذ 19 تشرين الثاني، ينفّذ الحوثيون، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين أوّل.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فأنّ النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30 بالمئة تقريبًا خلال عام واحد. وقبل النزاع، كانت تعبر في المنطقة بين 12 و15 بالمئة من التجارة العالمية، بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي.

وينبغي أن يكون لدى السفن التجارية ثلاثة أنواع من التأمين: تأمين على هيكل السفينة أي ضدّ الأضرار التي قد تلحق بها، وتأمين على شحناتها وأخيرًا تأمين "الحماية والتعويض" الذي يتضمّن تغطية غير محدودة للأضرار التي قد تلحق بأطراف أخرى.

غير أنّ كلفة تأمين السفن والحمولات ضد مخاطر مرتبطة بنزاعات "ارتفعت كثيرًا" في ظلّ الظروف القائمة في منطقة البحر الأحمر، وفق فريديريك دونيفل، مدير عام مجموعة "غاريكس" المتخصصة في التأمين ضد المخاطر المرتبطة بنزاعات، الذي أكد أن ذلك حصل بطريقة "متناسبة مع التهديدات".

وشرح مسؤول قسم التأمين البحري والجوي في شركة "لويدز ماركت أسوسييسن" البريطانية نيل روبرتس لوكالة فرانس برس أن "البحر الأحمر منطقة مصنّفة، ما يعني أن على السفن التي تنوي دخوله، إبلاغ شركات التأمين".
وفي هذه الحالة، لدى شركات التأمين إمكانية تغيير أحكام عقود التأمين. وهذا يشمل رسومًا إضافية لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات التي تُباع بشكل يكمّل بوالص التأمين الأساسية.

إلا أن المسؤول عن تأمين شحن البضائع العالمي لدى شركة "مارش" العالمية للتأمين أوضح لفرانس برس أن هذه التغطية الجديدة تكون "عادةً صالحة فقط لسبعة أيام، مع الأخذ في الاعتبار بأن الأعمال العدائية قد تتصاعد".
وأشارت المديرة العامة لشركة "أسكوما انترناشونال" للتأمين كلير أمونيك إلى أن معدّلات التأمين "ارتفعت بما بين خمسة وعشرة أضعاف، سواء لضمان السفن أو البضائع التي تعبر البحر الأحمر".

وبحسب مصادر عدة تواصلت معها فرانس برس، فإن المعدّل الحالي لرسم التأمين المرتبط بمخاطر النزاعات يراوح بين 0,6 و1 بالمئة من قيمة السفينة.

وتُعتبر هذه المبالغ طائلة إذ إن السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، الممر المائي الاستراتيجي، هي حاملات حاويات ضخمة أو ناقلات نفط تُقدّر قيمتها غالبًا بأكثر من مئة مليون يورو.