أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون الأربعاء يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائباً لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
والتشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
ويحظى "تيك توك" بشعبية كبيرة جداً مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتعيّن على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسمياً "حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة" ليصبح قانوناً إذا وصل إلى البيت الأبيض.
وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي بكامل أعضائها، الخمسين، لصالح مشروع القانون الذي من شأنه أن يجبر شركة "بايت دانس" المالكة لـ"تيك توك" على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقي "أبل" و"غوغل" في الولايات المتحدة.
وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على تيك توك بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في تيك توك لدى انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.
