صدرعن مصرف لبنان البيان الآتي:
"إن مصرف لبنان يعمل ومنذ فترة، من أجل إعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.
وفي هذا المجال، بادر مصرف لبنان إلى إعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع وذلك بالتنسيق مع المعنيين لا سيما شركتي ماستركرد (MasterCard) و فيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بادارة وإصدار البطاقات. ومن بين هذه الإجراءات العمل على تخفيض كلفة استعمال بطاقات الدفع محلياً خاصة البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعملة في السوق اللبناني. ويشكر مصرف لبنان كل من تعاون في إنجاح هذه المبادرة خاصة إدارة الشركتين العالميتين فيزا وماستركرد. ويأمل مصرف لبنان ان يبدا ظهور نتائج هذه المبادرات قريبا. ويدعو المصارف والمؤسسات المالية لاعتماد كافة التسهيلات لتأمين خدمات الدفع الالكتروني لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع باقل كلفة ممكنة. ويأمل من كافة التجار عدم وضع أي رسوم أو أعباء إضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفاً للقانون ويلحق ضرراً بالإقتصاد الوطني.
إضافة إلى ذلك، يعمل مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الاساسية المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.
وتجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان أصدر منذ عدة أشهر التعميم 165 المتعلق بمقاصة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان. وقد بدا استعمال التحاويل والشكات "الفريش" بالارتفاع وأصبحت الشكات الفريش وسيلة دفع اساسية وآمنة وبديلة عن الدفع النقدي (الكاش).
وفي العام 2023، عدل مصرف لبنان التعميم رقم 69 المتعلق بالمدفوعات الالكترونية ، وأعطى مصرف لبنان تراخيص لعدد من المحافظ الالكترونية (Mobile Wallets) المستوفية للشروط. إن هذه المحافظ الالكترونية تسمح لمستخدميها بتحويل الأموال فيما بينهم تجاراً وأفراد، بشكل فوري وآمن وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة.
إن الإجراءات المذكورة أعلاه بدأت بتخفيف التعامل النقدي في السوق اللبناني بشكل جيد وتدريجي".
