أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن "المواد الغذائية هي الأقل تاثيراً في الارتفاع الذي سجله مؤشر أسعار الإستهلاك عن آذار الماضي على أساس سنوي والبالغ 70,36 % مقارنة مع آذار العام 2023، خصوصاً أن المؤشر يشمل 16 مجالاً آخر ، منها على سبيل المثال الكحول والألبسة والكهرباء والصحة والنقل وغيرها".

وقال في بيان: "إذا نظرنا إلى الأرقام، مؤشر الأسعار للمواد الغذائية ارتفع  بنحو 50%، بينما مؤشر الغاز والكهرباء ارتفع 108% والإيجارات 117% والإيجارات الجديدة 212% والصحة 45% والتعليم %589".

إلى ذلك، كشف بحصلي أن "النقابة توقعت العام الماضي حصول ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، جراء عوامل خارجية منها إرتفاع أسعار السلع عالمياً ورفع الدولار الجمركي من 1500 إلى 60 ألف ليرة ثم إلى 85 ألف ليرة في فترة 5 أشهر، إضافة إلى التوتر في البحر الأحمر وارتفاع أسعار الشحن".

وأشار إلى أن "هناك أمورًا عدة تساهم في ارتفاع سعر السلع مثل كلفة النقل التي ارتفعت 13% والكهرباء 108%"، لافتا إلى أن "كل هذه الأمور تؤدي إلى زيادة النفقات التشغيلية للشركات التي ستضيف هذه النفقات على أسعار السلع".

وختم بحصلي مؤكدًا أنه "لا يمكن القول إن التسعير بالدولار سيخفّض الأسعار"، كون "هذا الإجراء يتيح كشف الأخطاء والتجاوزات وتحديد نسب التضخم الحاصلة بشكل فعلي".