عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور النواب الاعضاء والمدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي. كما حضر ممثلون عن النقابات المعنية.

بعد الجلسة، قال النائب عبدالله: "ناقشت اللجنة خطة الصندوق للضمان الاجتماعي لرفع التغطية الاستشفائية التي بادر بها الضمان وادارة الضمان برعاية وزارة العمل، وهذه خطوة ايجابية جدا، في هذا الظرف الدقيق، وربما هي خطوة مرحلية الى حين ايجاد حل جذري للمشكلة المالية في البلد، ولكن من شأن هذه الخطوة ان تخفف من اعباء المواطنين، استكمالا لما بدأته وزارة الصحة."

أضاف: " كان الاجتماع في حضور النقابات المعنية، والبحث دار حول ضرورة التزام القطاع الاستشفائي والطبي هذه الخطة، التي من شأنها أن تخفف اعباء عن المواطنين بعدد معين من الاعمال المقطوعة".

وتابع: "الضمان وضع هذه الخطة بعد دراسة مفصلة لقدراته المالية، والصندوق يقدم ما يستطيع وما تسمح له محفظته المالية، لذلك بعد رفع الأجور الى 18مليون ليرة، استطاع الضمان ان يرفع مساهمته بتغطية الاستشفاء، على أمل ان يلتزم اصحاب العمل التصريح عن الرواتب والأجور، ليتمكّن الضمان من رفع تقديماته مستقبلًا لهؤلاء الناس".

وأشار إلى ان "النقاش تشعب الى كلفة الاستشفاء والعمل الطبي، وكذلك لبعض ملاحظات واقتراحات النقابات المعنية، على أمل ان يلتزم الجسم الطبي خدمة الناس". 

أمّا كركي فلفت إلى أنّ الجلسة "كانت مناسبة اليوم لنناقش مع النواب بالاضافة الى النقابات، أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعادة الثقة بمؤسسة الضمان لجهة التقديمات فهو يجبي اشتراكات من اصحاب العمل وهناك مساهمة من الدولة وكل ما يدخل الى الصندوق الضمان الاجتماعي ينعكس على التقديمات للناس، وما يدخل الى الضمان لا يشكل سوى عشرين بالمئة مما كان ينفق سابقا، هو يركز على الامور الاساسية".
وشدد على أن  "المهم وما بدأ تنفيذه هو المبالغ الجراحية المقطوعة، فالضمان الاجتماعي سيساهم بها بنسبة تسعين بالمئة، مما يعني ان المواطن سيدفع عشرة في المئة فقط".