أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعهّدت بمساعدات إضافية لسوريا قيمتها 920 مليون دولار خلال مؤتمر في بروكسل اليوم الخميس.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحزمة الجديدة ترفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية لسوريا والمنطقة إلى 1.1 مليار دولار هذا العام ونحو 16.9 مليار دولار منذ بدء الحرب في سوريا.

من جهته، تعهّد الاتحاد الأوروبي، اليوم، بتخصيص 560 مليون يورو (600 مليون دولار) لمساعدة الدول المجاورة لسوريا على تحمل تكاليف استضافة  اللاجئين السوريين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال إعلانه عن المبلغ في مؤتمر للدائنين الدوليين في  بروكسيل: "لسوء الحظ، كان هناك تقدُّم طفيف جدّاً خلال العام المنصرم من أجل حلّ النزاع السوري".

وشدّد على أنّ المساعدات مخصصة للسوريين وليس لنظام الرئيس بشار الأسد.

وأضاف بوريل أنّه رغم جهود الأمم المتحدة، فإنّ "الظروف غير مواتية ليغيّر الاتحاد الأوروبي سياسته بشأن سوريا" في ظلّ غياب "إصلاحات سياسية حقيقية" في البلد.

وأوضح أنّ الاتحاد الأوروبي سيُبقي على عقوباته على نظام الأسد ولن يدعم عودة السوريين إلى بلدهم ما لم تكن عودة "طوعية" وآمنة وخاضعة لمراقبة مجموعات دولية.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لدى وصوله إلى المؤتمر في بروكسيل، إنّ "هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب، خصوصاً بعد عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية".

وأقرّ بأنه ستكون هناك "مناقشات حادة" بشأن إعادة انضمام سوريا إلى جامعة الدول العربية، مضيفًا "لكن لدينا رأي وسنعبر عن آرائنا".

وقال بوريل بعد اجتماع على الهامش مع حسين: "لم تتغير سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا - لن نعيد إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع نظام الأسد ولن نبدأ بالعمل على إعادة الإعمار حتّى يبدأ انتقال سياسي حقيقي وكامل، والحال ليست كذلك حاليّاً".

وتابع أنّه "علينا أن نبقى ملتزمين بالعدالة والمحاسبة على الجرائم المرتكبة لأكثر من عقد من النزاع".

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون خلال المؤتمر: "نحن عند منعطف" بشأن سوريا لكن "أسباب النزاع وعواقبه لم يتمّ تناولها بشكل كامل بعد".

في أيار 2022، تجاوزت تعهّدات المانحين الدوليين والبالغة 6,7 مليار دولار (6,4 مليار يورو) مبلغ الـ 6,4 مليار دولار الذي تمّ جمعه العام السابق، على أن تخصّص الأموال لمساعدة السوريين والدول المجاورة.

وساهم الاتحاد الأوروبي بشكل عام بأكثر من 70 في المئة من هذه المبالغ، إذا أخذت في الاعتبار المبالغ التي تعهدت بها بروكسيل والتعهدات الفردية التي قدمتها كل من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.