في تصعيد دراماتيكي يعكس خطورة الموقف على الساحة اللبنانية، انتقلت فرنسا من دور الوسيط القلق إلى دور المراقب المسلح، حيث تقاطعت التحركات العسكرية الميدانية مع تصريحات سياسية حادة اللهجة أطلقها الإليزيه، لترسم ملامح مرحلة جديدة من الضغط الدولي على الجبهة الشمالية.
لم يعد الحديث عن القلق الفرنسي مجرد بيانات إنشائية، فوصول حاملة الطائرات الفرنسية العملاقة شارل ديغول إلى مقربة من السواحل القبرصية يمثل تحولاً جذرياً في قواعد الاشتباك الدبلوماسي. هذا التحرك العسكري لا يمكن قراءته إلا كرسالة ردع مباشرة، تهدف إلى التأكيد على أن باريس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي انفجار شامل قد يعصف بما تبقى من استقرار في لبنان.
من جانب آخر، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات مباشرة ولاذعة للحزب، مطالباً إياه بوقف هجماته على تل أبيب فوراً. ولم يكتفِ ماكرون بالمطالبة، بل حمّل الحزب مسؤولية مباشرة عن تعريض أمن لبنان واللبنانيين للخطر، معتبراً أن الاستمرار في هذا المسار التصعيدي يضع البلاد برمتها في فوهة المدفع.
في رؤيته للحل، شدد ماكرون على ضرورة خفض التصعيد الفوري، معتبراً أن الهدف من هذه التهدئة هو إتاحة المجال للجيش اللبناني للقيام بمهامه وبسط سيطرته. هذا التصريح يعكس الرؤية الدولية التي ترى في تقوية مؤسسات الدولة العسكرية المخرج الوحيد لتفادي سيناريو الفوضى الشاملة.
تطرح هذه التصريحات تساؤلات جوهرية حول توقيتها وحدتها، فبينما تظهر فرنسا بمظهر الحريص على أمن لبنان، يرى مراقبون أن نبرة ماكرون الحادة تجاه الحزب تتماهى مع ضغوط دولية كبرى تهدف إلى تأمين العمق الإسرائيلي بقدر ما تهدف إلى حماية بيروت.
فاستخدام ورقة حاملة الطائرات بالتزامن مع المطالبة بوقف الهجمات، يضع الدولة اللبنانية أمام مأزق سياسي فهل تملك بيروت القدرة على الاستجابة لهذه المطالب الدولية في ظل توازنات القوة الحالية؟ أم أن التحرك الفرنسي سيبقى مجرد استعراض قوة دبلوماسي لا يغير من واقع الميدان شيئاً؟
