أنّ  استراليا  منعت  روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان في  كانبيرا بعدما حذر مسؤولون استخباراتيون من أنها تشكل خطر تجسس وتهديدا للأمن القومي للبلاد.

وتستأجر روسيا  منذ العام 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفدرالية الأسترالية قطعة أرض تبعد نحو 400 متر عن مبنى البرلمان في كانببرا.

وفي 2011 حصلت على ترخيص لبناء سفارتها الجديدة على قطعة الأرض هذه.

لكن في اب 2020، حاولت الحكومة الأسترالية فسخ عقد الإيجار بدعوى عدم امتثال المستأجر لبنود معينة في رخصة البناء، بيد أن القضاء الفدرالي أبطل محاولتها هذه في أيار الماضي.

وتقع  السفارة الروسية الحالية في منطقة غريفيث في جنوب المدينة، وكانت  روسيا تخطط للانتقال منها، إذ إنها مجرد مبنى ضخم من الطوب في جزء غير عصري من المدينة يطل على قاعة لإعداد الموتى وحانة ومحطة وقود.

وكانت عملية البناء تجري بوتيرة بطيئة فيما لا يزال الموقع مليئا بمخلفات ومواد بناء.

ورغم أن الحكومة كانت مرتاحة للخطط في البداية، إلا أنها الآن تسعى جاهدة لنسفها مع توتر العلاقات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الخميس، إن بعدما جربت حكومته كل الطرق القانونية الممكنة لمنع روسيامن بناء سفارة جديدة على هذه الأرض، فإن الطريقة الوحيدة المتبقية أمامها هي إقرار تشريعات جديدة في البرلمان تمنع  موسكو من المضي قدما في مشروعها.

وقال ألبانيزي لصحفيين إن "الحكومة تشاورت مع أجهزة الاستخبارات وتلقت نصائح أمنية واضحة للغاية بشأن الأخطار التي يشكلها وجود روسي جديد في مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان"

وأضاف "نتحرك بسرعة لضمان عدم تحول الموقع المستأجر إلى وجود دبلوماسي رسمي".

من جهته، صرح دبلوماسي روسي، أن موسكو تسعى للحصول على "مشورة قانونية"، الخميس، بعد قرار أستراليا

وهذه التشريعات الجديدة التي أُقرت بدعم من الحزبين، لا تمنع   روسيامن أن يكون لها وجود دبلوماسي في أستراليا، وهي تطال فقط مسألة تشييد مبان قريبة جدا من البرلمان.

وتسلم التشريعات أيضا بحقيقة أن  روسيا قد تكون مؤهلة للحصول على تعويض مالي.