أعلنت الولايات المتحدة توقفها عن تمويل البحث العلمي مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في الضفة الغربية، متخذة خطوة جديدة بعيداً عن سياسة الدولة العبرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبعد إلغاء إدارة الرئيس جو بايدن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي رفضت الإجماع الدولي الواسع على أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية بشكل غير قانوني منذ عام 1967، نصّت التوجيهات الجديدة للوكالات الحكومية الأميركية على أن "الانخراط في تعاون علمي وتكنولوجي ثنائي مع إسرائيل في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة إسرائيل بعد عام 1967 والتي لا تزال خاضعة لمفاوضات الوضع النهائي يتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.
وشدّد ميلر على أن الولايات المتحدة “تقدّر بشدة التعاون العلمي والتكنولوجي مع إسرائيل”، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على تمويل البحث العلمي في الضفة الغربية “تعكس الموقف الأميركي طويل الأمد”.
من جهتهم، سرعان ما هاجم أعضاء الحزب الجمهوري القرار، وانتقد السناتور تيد كروز ما وصفه بـ”التمييز المعادي للسامية” ضد اليهود في الضفة الغربية، قائلاً إن إدارة بايدن “مهووسة بشكل مرضي بتقويض إسرائيل”. وقد اتهم ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل في عهد ترامب والداعم لجامعة آرييل، إدارة بايدن بتبني طروحات حركة مقاطعة إسرائيل.
في المقابل، أكدت إدارة جو بايدن أنها تعارض حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل ككل، وليس فقط المستوطنات.
