دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الوزراء لعقد جلسة بعد أزمة مقتل شاب برصاص الشرطة، كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن توقيف 150 شخصاً، ليل الأربعاء نظراً لأعمال العنف ضد رموز الجمهورية على خلفية مقتل الفتى.

وعبّر الرئيس ماكرون عن "تأثُّره" بمقتل الشاب، ويطالب الجميع بالهدوء، مؤكداً أن الحكومة تسعى دائماً لتجنّب اندلاع الشغب في ضواحي باريس بعدما تسبّبت في الأعوام الماضية بوفاة مراهقين غالباً ما كانوا يتحدّرون من أُسر مهاجرة من دول المغرب العربي أو أفريقيا.

وكتب الوزير دارمانان على تويتر أنه تم “إحراق ومهاجمة بلديات، مدارس، ومراكز شرطة”، مضيفاً “عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

كما وقعت حادثة مقتل الفتى نائل صباح الثلاثاء خلف حيّ (لا ديفانس) قرب باريس كون الفتى لم يلتزم بنقطة التفتيش وحاول تجاوزها. وأكدت الشرطة أنّ الشاب قاد سيارته باتجاه شرطيين على دراجتين ناريتين لمحاولة دهسهما.

الأمر الذي أدى إلى اندلاع أعمال شغب لليوم الثاني على التوالي رداً على مقتله، لذلك، نشر آلاف من رجال الأمن منعاً من توسع الاحتجاجات العنيفة.

وبعد مقتل الشاب (نائل.م) 17 ربيعاً برصاصة في صدره أطلقها شرطي من مسافة قريبة، صباح الثلاثاء، استدعى نحو ألفي عنصر شرطة مكافحة الشغب إلى الضواحي المحيطة بباريس. 

ونتج عن الحادث مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين قاموا بإشعال حرائق متعمدة في ضواحي باريس الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الداخلية توقيف 31 شخصاً وإصابة 24 شرطياً بجروح طفيفة واحتراق نحو 40 سيارة.

لكن إضرام النيران استمر للأربعاء بحاويات القمامة وإطلاق الألعاب النارية في ضاحية نانتير غرب باريس حيث قُتل الشاب، إضافة إلى أحياء أخرى في منطقة أو دو سين غرب باريس وفي مدينة ديجون الشرقية.