في ظل التخبُّط الذي يعيشه لبنان جراء الأزمة الاقتصادية وسوء الوضع المعيشي، تزامناً مع استمرار الفراغ الرئاسي، جاء التقرير الصادم لصندوق النقد الدولي، الذي يعكس ضغطاً دولياً جديداً على لبنان، حيث أشار الى أن الدين العام اللبناني قد يصل الى ما يقارب الـ550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2027، إذا استمر الوضع القائم، لافتاً إلى أن إجراءات الإصلاح دون التوقعات ولم يتم الالتزام بما نصح به الصندوق، كاشفاً أن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلّف المودعين 10 مليارات دولار منذ العام 2020.

وتعليقاً على هذا التقرير، أشارت المتخصصة في الإقتصاد النقدي والسياسات المالية والأزمات الاقتصادية في الدول المدولرة، الدكتورة ليال منصور الى أن هذه الأرقام الخيالية تعطي مقياساً عن كمية العبء الاقتصادي الكبير، كما الديون الغارق بها لبنان نسبة لحجم الناتج القومي، وأن الوضع أصبح يحتاج إلى حلول سياسية، وجيوسياسية، وأن المؤشر الأول لارتفاع الأرقام من الناتج المحلي هو انخفاض الناتج القومي، مضيفة "هناك صعوبة في إيجاد الحلول في ظل أزمة مستمرة منذ ثلاث سنوات ولا يوجد حتى أي مبادرة لذلك".

وأوضحت منصور في حديث خاص لـbluebird أن توقعات صندوق النقد الدولي جاءت بناءً على معايير يضعها صندوق النقد خلال الثلاث السنوات الأخيرة إذا ما استمر لبنان بالانهيار الاقتصادي، وعدم وجود إصلاحات وتعدّد سعر الصرف وتزايد الفساد واستمرار دفع "المركزي" لتمويل الحكومة وعدم الإكتراث لأي حلول.

وأكدت منصور أن الحل لا يأتي من المواطن بل من صنّاع القرار عن طريق إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأنه البداية للحل ولا يوجد أية طريقة أخرى أمام هذا الواقع، بالإضافة إلى تغيير نظام سعر الصرف بما يلائم الوضع اللبناني والاتجاه الى الدولرة الكاملة، على حد قولها. 

وأمام هذه المعضلة، وبسبب عدم تطبيق الإصلاحات، سيكون لبنان بانتظار سيناريو أكثر سوءاً، حيث لفت تقرير الصندوق الى أن الأزمة الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة ومقاومة للإصلاحات من أصحاب المصالح، وبالتالي فإن لبنان يواجه أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لأكثر من ثلاث سنوات، معرباً عن بالغ القلق إزاء الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي تواجه لبنان.

ويشار الى أنه منذ بداية الأزمة شهد الاقتصاد إنكماشاً ناهز الـ40%، وفقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها، فيما سجل التضخم توقعات غير مسبوقة، وخسر المصرف المركزي ثلثي احتياطه من النقد الأجنبي. فهل يعي المسؤولون أهمية المرحلة التي قد يصل إليها لبنان في ظل وضعٍ لم يعد يحتمل أي نوع من أنواع التسويف والمماطلة؟

نور مرزوق.