التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في مجلس النواب وفداً مالياً رقابياً أوروبياً يضم فرانسيس سودوبراي وبيانكا بريتيشيه وخوسيه دياز، يمثلون من المحكمة الفرنسية للحسابات ، وبرنامج ”Sigma” (المبادرة المشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي) ، والممولة بشكل أساسي من الاتحاد الأوروبي، ومبادرة “IDI” الداعمة لمسارات عمل أجهزة الرقابة.

وخلال اللقاء جرى العرض للتدقيق المالي الذي أجرته لجنة المال والموازنة من خلال دورها الرقابي على المالية العامة والإحالات التي قامت بها لديوان المحاسبة على هذا الصعيد وعلى صعيد التوظيف العشوائي في القطاع العام. 

كذلك تم عرض التشريعات الإصلاحية لاسيما تلك التي أقرتها اللجنة، إضافة إلى النظرة المستقبلية للأجهزة الرقابية في لبنان، لاسيما ديوان المحاسبة، مجدداً الاستعداد للتعاون لتفعيل دوره لما يشكّل ذلك من أولوية للمحاسبة و للإصلاح الفعلي.

وشدد كنعان على أهمية أن تقوم هذه الأجهزة بدورها بعيداً من التأثير السياسي وهو ما يتطلب تعديلات جوهرية ومؤسساتية بنيوية عليها.

وأكد كنعان على ضرورة أن تأتي الموازنات والحسابات المالية في موعدها خالية من فرسان الموازنة والمخالفات القانونية التي كانت تتضمنها، وأهمية تطبيق توصيات لجنة المال والموازنة من قبل السلطة التنفيذية .

واعتبر أنه "من دون الإصلاح البنيوي فلا معالجة فعلية، لأن ما يطلبه صندوق النقد الدولي هي إصلاحات لمعالجة تداعيات الأزمة وهي ضرورية ومطلوبة، لكنها وحدها لا تمنع تكرار الأزمات في المستقبل، وهو ما يتطلب دعم المسار الذي كانت بدأته لجنة المال بإنتاج إصلاحات بنيوية تستعيد المالية العامة والسياسة النقدية والمصرفية إلى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية وتلزم المحاسبة بتجرد واستقلالية وحيادية من خلال نظام قضائي مستقل يؤمنه إصلاح يبدأ مع قانون استقلالية القضاء".