استكملت  القوات الإسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، فاستهدفت منازل المواطنين وممتلكاتهم بالصواريخ وإطلاق النار الكثيف إضافة إلى تهديدهم بالسلاح، ما أدى إلى ترك عائلات المخيم منازلها .

 واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها فجر أمس، بأكثر من 200 آلية عسكرية وبمساندة الطائرات المسيرة، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 100 آخرين، بينهم 20 في حالة حرجة. 
 

وعقب الاجتماع الذي أجرته القيادة الفلسطينية، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لبحث العدوان على جنين ومخيمها، جرى وقف كل الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني، وتقنين العلاقة مع الإدارة الأميركية، والتوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إضافة لوقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، وغيرها من القرارات الهامة.

من جهة ثانية، دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي والعمل بشكل فوري على تنفيذ قراراته ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 2334 و904 وكل القرارات الأخرى المتعلقة بحماية المدنيين، بما في ذلك حماية الأطفال والنساء.
 

وطالب برسائل بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ببذل مساعيهم للمساعدة في تخفيف حدة الوضع الخطير والعمل بشكل عاجل على تعبئة قدرات الأمم المتحدة لضمان حماية الشعب الفلسطيني.

وقال: "رغم أن هذا النمط من القتل العمد يظهر استهداف إسرائيل الصارخ للأطفال والشباب الفلسطينيين، إلا أنها ما زالت لم تدرج على قائمة منتهكي حقوق الطفل"، مشدداً على "أن هذا التصعيد الخطير والتدهور الحاصل للوضع على الأرض يستدعي تحركا فورياً من قبل المجتمع الدولي". كما دعا إلى "بذل جهود جادة وعاجلة بشكل إقليمي ودولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
 

ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين، مؤكداً ضرورة محاسبة جميع الجناة، بمن فيهم جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين والمستوطنين الإسرائيليين، على جرائمهم والعمل على منع المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
 

وشدد على حق الشعب الفلسطيني في الحماية وفق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، إلى جانب حقهم في الدفاع عن أنفسهم ضد اعتداءات نظام الفصل العنصري غير القانوني واللاإنساني والاستعماري، مشيراً إلى إدانة القيادة الفلسطينية لكل هذه الجرائم البشعة ضد شعبنا، وإلى ندائها العاجل للمساءلة وإنقاذ الأرواح ودعم سيادة القانون وضمان العدالة وإنقاذ مشروع السلام.