شددت وزارة الخارجية التركية على أن "الحل الفيدرالي لم يعد يعكس الإرادة السيادية لأتراك قبرص"، وذلك رداً على البيان الإعلامي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قبرص، مشيرةً إلى أن مجلس الأمن "يواصل الإصرار على نموذج الحل غير الناجح المنفصل عن الحقائق على أرض الواقع".

وأكدت الوزارة أن "هذا الموقف من مجلس الأمن الدولي، الذي يبتعد تدريجيا عن وضع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة كأساس، يغذي الموقف المتصلب للجانب الرومي، الذي يتجاهل الشريك القديم والأصيل في الجزيرة، وهم القبارصة الأتراك، بدلاً من تشجيع الحل"، مشددةً على أن "الحل العادل والدائم والمستدام الذي سيتم التوصل إليه في قبرص يجب أن يعكس إرادة الشعبين في الجزيرة، وأنه لا يمكن أن يتم فرضه من قبل أطراف أخرى".

كما دعت الوزارة، "مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تسجيل حقوق القبارصة الأتراك المتأصلة في المساواة بالسيادة والوضع الدولي المتساوي، ونؤكد أن هذا شرط أساسي لا غنى عنه لبدء أي عملية تفاوض جديدة لتسوية القضية القبرصية".

من جهته، كان مجلس الأمن الدولي قد دعا في بيان الجهات إلى "العودة إلى المفاوضات الرسمية في قبرص، وكرر اقتراحه بحل فيدرالي ثنائي المجتمع على أساس المساواة السياسية"، في حين تطالب تركيا وشمال قبرص بضرورة المساواة في السيادة والوضع الدولي المتكافئ بين الطرفين في الجزيرة.

بدوره، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته في حزيران الماضي "قبرص التركية" على أنه "إذا كانت هناك عودة لطاولة المفاوضات والمحادثات بشأن قبرص، فإن ذلك يمر فقط عبر طريق الإعتراف بجمهورية قبرص التركية الشمالية"، وقال: "إذا كان هناك من يريدون تعطيل السلام فسنبدأ "بمشروع مختلف".