لفتت الأمم المتحدة إلى أن "جائحة كوفيد -19 وأزمة تكلفة المعيشة وحرب أوكرانيا دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ العام 2020"، داعية إلى وقف سداد ديون البلدان النامية، كما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأضافت: "بسبب هذه الأزمات سيكون هناك 75 مليون شخص قد وقعوا في براثن الفقر المدقع، الذي يعرف بأنه يعيش على أقل من 2.15 دولار في اليوم، بين العام 2020 ونهاية العام 2023، كما سيقع 90 مليون شخص آخر تحت خط الفقر البالغ 3.65 دولار في اليوم"، وفقا إلى دراسة نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وذكر التقرير أن "الفئات الأشد فقرا هي الأكثر معاناة ومن المتوقع أن يظل دخولهم في عام 2023 دون مستويات ما قبل الوباء".

وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر في بيان إن "الدول التي كان من الممكن أن تستثمر في شبكات الأمان على مدى السنوات الثلاث الماضية حالت دون وقوع عدد كبير من الناس في براثن الفقر".

وأضاف أنه "في البلدان المثقلة بالديون، هناك علاقة بين المستويات المرتفعة للديون، والإنفاق الاجتماعي غير الكافي، والزيادة المقلقة في معدلات الفقر".

ودعا التقرير إلى "وقف فقر الديون في البلدان المتعثرة اقتصاديا لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل النفقات الاجتماعية ومواجهة آثار صدمات الاقتصاد الكلي"، ذاكراً أن "الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد الأطراف".

ووفقاً لتقرير آخر للأمم المتحدة نشر الأربعاء، يعيش حوالي 3.3 مليار شخص، أي ما يقرب من نصف البشرية، في بلدان تنفق على دفع الفوائد على الديون أكثر مما تنفق على التعليم والصحة.

والبلدان النامية، على الرغم من انخفاض مستويات الديون، تدفع المزيد من الفوائد، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع معدلات الفائدة.

ووفقاً للتقرير، فإن التكلفة السنوية لانتشال 165 مليون فقير جديد من براثن الفقر ستكون أكثر من 14 مليار دولار أميركي، أو 0.009 في المئة من الناتج العالمي وأقل قليلاً من 4 في المئة من إجمالي خدمة الدين الخارجي العام في العام 2022 للاقتصادات النامية.

وقال شتاينر : "هناك تكلفة بشرية للتقاعس عن عدم إعادة هيكلة الديون السيادية للدول النامية"، مضيفاً :"نحن بحاجة إلى آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح الفئات الأكثر ضعفاً".