أعلن تجمّع مستخدمي وموظفي هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في أقسام وفروع جبل لبنان، "ردًّا على الاتهامات التي طالت موظفي هيئة إدارة السير منذ بداية فتح ملف ما يسمى فساد هيئة إدارة السير"، أنه "تم الحكم على الموظفين حتى قبل التحقيق معهم، وتم توقيفهم وسوقهم إلى السجون ومداهمة منازلهم من دون مراعاة لكراماتهم ولأوضاعهم الاجتماعية، وعُوملوا كسائر المجرمين، وتناسوا أن هؤلاء موظفون رسميون، يتمتعون بالحصانة الاجتماعية قبل القانونية، وتم تنفيذ حكم الإعدام المعنوي في حقهم". جاء ذلك بعد زيارة وفد من موظفي ومستخدمي الهيئة، مركز الاتحاد العمالي العام.
وأوضح التجمع في بيان، أنّه بالإضافة إلى "دكهم في السجن، جرى قطع رواتبهم وتجميد حساباتهم والحجز على ممتلكاتهم ومصادرة مبالغ مالية زهيدة ضبطت في المنازل، وكأن المطلوب أن تبقى عائلة الموظف من دون مأوى وحتى إمكانية العيش بالحد الأدنى، في ظل اسوأ أزمة اقتصادية مرت على البلاد".
وأشار التجمع إلى أن "استناداً إلى تحقيقات شعبة المعلومات وقضاة التحقيق والقرارات الظنية، التي نطلب نشرها أمام الرأي العام، لم يكن هناك تناسب بين هذا العقاب الظالم وبين الجرائم المدعى بها، فمجمل الإتهامات تركزت حول تلقي إكراميات من سماسرة من دون وجود اختلاس للمال العام أو حتى هدر لهذه الأموال، وكل ذلك في ظل نظام سياسي واقتصادي غارق بالفساد، بشهادة السياسيين أنفسهم وتقارير التفتيش المركزي وديوان المحاسبة"، متسائلاً: "لماذا كانت "هالإيد هلقد مالحة" على موظفي هيئة ادارة السير، ورخوة جداً في أماكن أخرى معلومة للجميع بكم السمسارات والسرقات والهدر للمال العام فيها؟ ولماذا لم نجد هذه القبضة الحديدية في ملفات الدواء والغذاء والتعليم والكهرباء والمياه والمحروقات وتدهور العملة وغيرها؟ هل المطلوب أن يكون موظفو هيئة إدارة السير كبش فداء عن كل الإدارات الأخرى؟ وهل ذل المواطن في ما يسمى بالنافعة، أقسى عليه من ذله المتكرر يومياً، الذي يطاله في أبسط حياته اليومية؟".
وأكّد أن "محاربة الفساد هي المطلب الأول للموظف العمومي، لأنه هو الضحية الأساس للفساد في كل القطاعات وهو دائماً من يدفع الثمن، في حين تبقى حيتان الفساد تسرح وتمرح وغيرقادرين على محاسبتها، والذي حصل في التوقيفات الأخيرة يؤكد ذلك".
وركز التجمّع على أن "الإدارة تحاول تسيير أعمال الهيئة بحلول جزئية وترقيعية لم يكتب ولن يُكتب لها النجاح، إن كان بالاستعانة بالعسكر لإدارة دائرة مدنية أو اللجوء إلى متطوعين بواسطة جمعيات أهلية وشركات خاصة، في حين تمتنع الإدارة عن إعادة الموظفين المخلى سبيلهم الى العمل، بالرغم من انقضاء فترة التوقف عن العمل القضائية التي تراوحت بين شهرين و أربعة أشهر، علما أن معظم الموظفين هم من حملة الإجازات الجامعية ونالوا المراتب الأولى في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، ولديهم الكفاءة والخبرة الكافيتين لتسيير عمل الهيئة وشؤون المواطنين".
وشدّد على أن "الموظفين يبدون رغبتهم بالعودة إلى العمل، إلا أن هذه الرغبة مشروطة بتوفير الحماية الإجتماعية لهم، من خلال إعطائهم حقوقهم كاملةً من رواتب ومساعدات اجتماعية أُقرت للقطاع العام ولم يقبضوا ليرة واحدة منها، وإعطائهم كل زيادة تطرأ مباشرة دون تأخير، على أن تؤمن الإدارة مستلزمات العمل من قرطاسية وأوراق ومحروقات، وعدم ترك الموظف فريسة وضحية الأياادي البيضاء الذين كانوا يؤمّنون هذه المستلزمات، والتي أدت إلى كل هذه الفوضى التي شهدتها الهيئة سابقاً".
ولفت إلى أنّ "كل ذلك يترافق مع تفعيل أجهزة الرقابة من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، بحيث يعاقب الموظف المخالف ويكافأ الموظف الناجح، وعدم تعميم نظرية الموظف الفاسد على الجميع".
وبيّن التجمّع أنّ "الإدارة تسعى لإحالة الموظفين المخلى سبيلهم الى الهيئة العليا للتأديب، وهذا يخالف القواعد القانونية، بأنه في ظل وجود دعوى جزائية، لا تحرك الدعوى التأديبية إلا بعد صدور حكم نهائي عن القضاء الجزائي، كما أن الإدارة تدرس طرد الموظفين الذين تواروا عن الأنظار ولم يخضعوا للتحقيق، بحجة انقطاعهم عن العمل مدة خمسة عشر يوماً، وأن مثل هكذا إجراء يشكل إشهاراً بالإعدام في حق مجموعة من الموظفين، تتابع أكثريتهم الإجراءات القضائية والقانونية ذات الصلة، كما يحرم عشرات العائلات من الاستقرار الاجتماعي والمعيشي في حده الأدنى، و أنّ ما جرى ويجري في هيئة إدارة السير والدوائر العقارية، وسائر الإدارات العامة التي كانت حجر الأساس في بناء الدولة ورفد الخزينة بالأموال، ينم عن اتجاه واضح وصريح لتصفية الإدارة العامة عملاً بتوصيات المنظمات الدولية، والرد يكون بدولة القانون والمؤسسات والقضاء ومحاكمة الفاسد وإنصاف الموظف الشريف".
