تقدّم رئيس حزب الكتائب اللّبنانيّة النّائب سامي الجميل، بواسطة وكيلته المحامية لارا سعادة، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، لإلزام وزير الماليّة بتسليمه التّقرير المبدئي للتدقيق الجنائي، الّذي أنجزته شركة "ألفاريز أند مارسال" في حسابات وأنشطة مصرف لبنان، مطالباً مجلس شورى الدّولة بإلزام وزارة المالية تسليمه نسخة عن التّقرير وإرساله إلى مجلس النواب ونشره على موقع الوزارة الإلكتروني، لتمكين اللّبنانيّين الّذين لهم كامل الحقّ في معرفة الأسباب الّتي أدتّ إلى الانهيار المالي والنّقدي واحتجاز أموالهم، من الاطّلاع عليه.
