عُقد في بيروت لقاءٌ مجتمعي تشاوري حول قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، بعنوان «من بيروت، نبدأ الإصلاح»، بدعوة من النائب غسان حاصباني وبالتعاون مع التجمع النسائي البيروتي برئاسة الدكتورة ايلين شماس.
وهدف اللقاء إلى فتح نقاش معمّق مع مختلف مكوّنات الاقتصاد والمجتمع حول قانون الفجوة المالية، والاستماع إلى اقتراحات ومخاوف الفئات الأكثر تأثّرًا به، ولا سيما قطاعات المهن الحرة والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى الأفراد الناشطين مجتمعيًا والمعلمين، انطلاقًا من قناعة بأن حماية أموال المودعين تبدأ بسماع صوتهم وإعادة بناء الثقة.
وشكّل اللقاء مساحة حوار تشاركي جمعت نقباء المهن الحرة، بما فيها نقابات المحامين، المهندسين، الأطباء، المعالجين الفيزيائيين، خبراء المحاسبة، المعلمين، إلى جانب ممثلين عن المدارس الخاصة والمستشفيات، وقطاعات اقتصادية وتجارية من بينها RDCL وPrivate Sector Network، إضافة إلى جمعيات تجار بيروت، جمعية صرخة المودعين، جمعيات من المجتمع المدني، خبراء وإعلاميين، وذلك بهدف تبادل الآراء وبلورة مقترحات عملية تُسهم في تصويب مسار النقاش التشريعي المتعلّق بقانون الفجوة المالية.
ولفت المشاركون إلى أنّ المبالغ العائدة لصناديق التقاعد وحسابات النقابات تفوق 800 مليون دولار، وهي أموال كانت مُلزَمة بالإيداع داخل لبنان، فيما تصل أموال القطاعين الاستشفائي والتعليمي وصناديق تقاعدهما إلى مليارات الدولارات. وقد جرى طرح حلول أثبتت إمكانيّة استعادة الودائع والثقة، على أن يبدأ المسار بتحديد الأرقام بدقّة وتوضيح المسؤوليات قبل الانتقال إلى أي حلول تنفيذية.
وفي كلمته، أكّد النائب حاصباني أنّ هذه المبادرة تأتي في إطار الدفع نحو مقاربة إصلاحية شاملة، عادلة ودستورية، تقوم على الشفافية وتوزيع المسؤوليات وحماية الحقوق، بما يشكّل خطوة أساسية على طريق استعادة الثقة وبناء أسس التعافي الاقتصادي والمالي. وقال:
«أردنا التشاور مع القطاعات والفئات الأكثر تأثيرًا وتأثّرًا بالاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، لكي لا تكون مهمَّشة في أي حل مالي عبر التشريعات، وللحفاظ على حقوقها التي يحميها الدستور».
من جهتها، شدّدت رئيسة التجمع النسائي البيروتي على أهمية الحوار المجتمعي حول التشريعات، مؤكدة أنّه يشكّل ركيزة أساسية ليبني المشرّعون على نتائجه خلال تطوير القوانين، ولا سيما عندما يتعلّق الأمر بقانون بهذا الحجم من التأثير على شرائح أساسية في الاقتصاد والمجتمع.