في وقتٍ تتعدّد الأزمات وتتوالى فوق رؤوس اللبنانيين، أعلن أحد نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة سليم شاهين في تصريحٍ لوكالة "رويترز"، أن البنك المركزي سيوقف العمل على منصة صيرفة، وذلك بعد انتهاء فترة عمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي استمرت 30 عاماً، وأضاف شاهين أن قيادة المصرف تُجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى وقف العمل بهذه المنصة نظراً "لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة".
 

​​​​​​وكانت منصة صيرفة قد بدأت نشاطها في أيار 2021 بعد 18 شهراً من الانهيار الاقتصادي في لبنان، حيث تلعب دوراً مهماً في موازاة سعر الصرف وتعمل على نوع من الاستقرار النقدي في البلد وتثبيت أجور ورواتب القطاع العام، "لكن في حال إلغاء منصة صيرفة تدريجياً سيتأثر الأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، ما سيؤدي إلى انخفاض في القدرة الشرائية، فهم الأكثر عرضةً لمزيد من الفقر، هذا ما أكده نديم السبع، خبير الأسواق المالية، في حديثٍ خاص لـ"بلوبيرد".             

وفيما يخص تحرير سعر الصرف، أكد السبع أن "القطاعات كافة ستشهد زيادة بالفواتير المتعلقة بالقطاع العام"، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار. وأشار السبع إلى أن "الحل هو أن تأتي الحكومة بخطة نهوض اقتصادي كامل"، وأضاف أن "ما يطالبون به نواب الحاكم أوافق عليه كاقتصادي ولكن من الصعب تطبيقه وعدم المساس بالاحتياط الإلزامي وتطبيق الإجراءات". وفي رأي السبع "يجب الاستمرار في آلية العمل اليوم إلى أن يوجد حل سياسي في لبنان ينظم عمل الحكومة ومجلس النواب كافة".
 

وكان البنك الدولي قد قال في تقرير أن "منصة صيرفة ليست أداة نقدية لا تلقى شعبية فحسب، لكنها تحولت أيضاً إلى آلية لجني الأرباح من خلال اختلاف سعر الصرف"، مشيراً إلى أن "المشترين على منصة صيرفة ربما جنوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال سعر الصرف".

وبحسب، نواب الحكام، فإن لبنان متجهٌ إلى مِنصة جديدة، فهل ستُحدث الفارق أم ستزيد من ارتفاع سعر الدولار وأسعار المواد الاستهلاكية، وأي مصير سيلقاه المواطن؟