هدّد أكثر من 1100 جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي بينهم طيارون، بتعليق الخدمة التطوعية مع اشتداد الاحتجاجات السبت، قبل تصويت نهائي في البرلمان على مشروع قانون يهدف إلى إقرار إصلاح النظام القضائي المثير للجدل.

وأثارت خطة الإصلاح القضائي الانقسام في البلاد، وأطلقت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ إسرائيل مع مظاهرات أسبوعية، غالباً ما ضمت عشرات آلاف المتظاهرين.

وكشفت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة في شهر كانون الثاني، عن خطة لإصلاح النظام القضائي يرى معارضوها أنها تهدّد الديمقراطية.

وأعلن ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في سلاح الجو الجمعة، عزمهم تعليق الخدمة التطوعية إذا أقرن البرلمان مشروع القانون الأسبوع المقبل.

وأعلن جنود الاحتياط في بيان ضم توقيع 235 طياراً مقاتلاً، و173 قائد مسيّرات و85 جندياً من قوات الكوماندوز: "نتشارك جميعاً مسؤولية وقف الانقسام العميق والاستقطاب والشقاق بين الناس".

ودعوا الحكومة لـ"التوصل إلى توافق واسع وتعزيز ثقة كل فئات الشعب بالنظام القضائي والحفاظ على استقلاليته".

وأشار الموقعون إلى "أن أي تشريع يُنفَّذ بطريقة "غير منطقية"، من شأنه أن يقوّض رغبتي في مواصلة المجازفة بحياتي، وسوف يحثّني بحزن شديد على تعليق خدمتي التطوعية في قوات الاحتياط".

ويتعيّن على معظم الإسرائيليين الذين أنجزوا خدمتهم العسكرية الإجبارية التي تستمر 32 شهراً للرجال و24 شهراً للنساء، المشاركة طواعية في صفوف قوات الاحتياط لفترة محددة سنوياً.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه يتخذ خطوات للتوصل إلى إجماع واسع، في وقت تزداد فيه أهمية القدرات العسكرية للبلاد في ظل التصعيد الحالي بالنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وأعلن نتنياهو مساء الخميس، أنه لا يزال منفتحاً على التفاوض مع المعارضة، بعدما صادقت لجنة برلمانية على بند رئيسي في مشروع القانون المثير للجدل.

وتبدأ النقاشات حول مشروع القانون ظهر الأحد في الكنيست، ومن المقرر تقديمه للقراءتين الثانية والثالثة في البرلمان الاثنين، بعد الحصول على موافقة لجنة القانون في البرلمان.

وفي حال موافقة البرلمان عليه، فسيكون أول بند من الخطة الذي يتم التصويت عليه الأحد، قانوناً نافذاً.

ويتعلق هذا التعديل بـ"بند المعقولية"، وهو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، تحديداً لدى القضاة، وعلى الأخص قضاة المحكمة العليا. ومن خلاله، تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة. ويؤثر خصوصاً على تعيين الوزراء. ففي يناير، أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.

وبحسب الحكومة، يهدف الإصلاح القضائي من بين أمور أخرى، إلى إعادة التوازن إلى السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعدّها السلطة التنفيذية مسيّسة، لصالح البرلمان، لكن يرى معارضوه أنه سيحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية.