سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، للتقليل من الحجم المعطى للتعديلات القضائية التي تثير موجة احتجاجات في إسرائيل وانتقادات في الخارج، واصفاً إياها في تصريح لتلفزيون أميركي بأنها "تصحيح طفيف".
وقال نتانياهو في تصريح لشبكة "إيه بي سي" إن التعديلات القضائية "توصف وكأنها نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. أعتقد أن ذلك سخيف والكل سيدرك ذلك متى انجلى الغبار".
وأوضح أنه دفع باتجاه إقرار التعديلات التي ترمي إلى تعزيز صلاحيات الحكومة على حساب صلاحيات المحكمة العليا بما يتيح استعادة "التوازن" وليس ترجيح كفة على حساب أخرى.
وتابع: "علينا أن نصحح" اختلال التوزان "وهذا ما فعلناه للتو. إنه تصحيح طفيف"، وقد كرر تصريحه هذا في مقابلة أخرى أجرتها معه شبكة "سي إن إن".
وتمكن نتانياهو وشركاؤه في الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابًا يمينية متطرفة ودينية متشددة، الاثنين، من تمرير بند في البرلمان في تصويت على نص يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرار حكومي.
ويتظاهر آلاف الإسرائيليين بشكل شبه يومي ضد خطة التعديلات القضائية التي تتعرّض أيضا لانتقادات خارجية، ومن بين المنتقدين الرئيس الأميركي، جو بايدن.
وأشار نتانياهو، الخميس، إلى أن بايدن "في آخر محادثة دعاني إلى زيارة البيت الأبيض في الخريف، أعتقد في أيلول"، علمًا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتلقَّ منذ عودته إلى الحكم، في نهاية عام 2022، دعوة رسمية إلى مقر الرئاسة الأميركية.
وأبقت الرئاسة الأميركية الغموض قائمًا، الخميس، حول ما إذا اللقاء سيعقد في البيت الأبيض، واكتفت المتحدثة كارين جان-بيار، بالإشارة إلى "لقاء في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام".
وعاد آلاف الإسرائيليين للتظاهر في شوارع تل أبيب، الخميس، احتجاجاً على إقرار البرلمان بنداً أساسيًا في حزمة التعديلات القضائية التي تسعى الحكومة اليمينية لتمريرها.
ملوّحين بأعلام إسرائيلية وهاتفين "ديمقراطية، ديمقراطية" تجمّع متظاهرون، مساء الخميس، في تل أبيب التي أصبحت محوراً للتظاهرات منذ أن كشف النقاب للمرة الأولى، في كانون الثاني، عن خطة التعديلات القضائية. وتسببت خطة الإصلاح القضائي بانقسام البلاد وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل.
