يمرّ قطاع السيارات، كغيره من القطاعات، بفترات صعبة نتيجة الوضع الاقتصادي الذي يعصف بلبنان. هبوط وصعود متكرّر في حركة البيع، قرارات مفاجئة ومعظمها صادمة! 
جدول جديد متداوَل، لا علاقة له بالمحروقات، هذه المرة، ولا بالدولار، لكنه يكشف عن رفع رسوم الميكانيك وفق مشروع موازنة 2023 التي لا تزال قيد البحث في مجلس الوزراء.

 
رفع رسوم الميكانيك يثير الاستغراب في بلد تفتقد طرقاته لأدنى شروط السلامة المرورية، وأوتوستراداته "ولا أحلى"، فلا أضواء ليلاً، إشارات سير شبه معطّلة، حوادث "بالجملة"، ويتحدثون عن رفع الرسوم.. فما حقيقة هذا القرار؟ ولصالح مَن؟

في حديث خاص لموقع "بلوبيرد لبنان"، أوضح مدير عام الميكانيك الجنرال علي طه، أن الجدول المتداول، أي ما يتعلق برسوم الميكانيك، هي على أساس دولار الـ15 ألف ليرة لبنانية، أي ضرب الرسوم بـ 10 أضعاف، ما يساوي مليون ونصف ليرة أو بين 13 لـ 15 دولار.
وأضاف طه: "لو أن الرسوم احتسبت على الدولار الجمركي أي ما يُعادل الـ 85-86 لكانت الرسوم ضُربت بـ 60 مرة".

وأشار إلى أن هذا الجدول لا يزال عالقاً ويحتاج إلى دراسة وإقرار، لافتاً إلى أن القرار متعلق بالسلطة السياسية، فإما قبول أو تعديل.
 

برأي مدير عام الميكانيك، الأرقام عادلة، لأن الجدول وضع بحذر نسبة لِما يتقاضاه الفرد والحد الأدنى للأجور، وذكر أن المعاينة قد توقفت ولكن الميكانيك سارٍ، وهناك ما يُقارب حتى الآن مليون و100 سيارة تم استيفاء رسومها. 

أما مدير مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة وليد درويش، أوضح لموقع "بلوبيرد لبنان"، أن الجدول الذي صدر لا يزال ضمن مشروع الموازنة، مشيراً إلى أن المضي بهذه الرسوم أو تعديلها أو رفعها يصدر بموجب قرار صادر عن مجلس النواب، وهو لا يزال مقترح ضمن مشروع الموازنة التي بلغ عمرها الـ عشر سنوات. 
وأضاف درويش: "كل الأمور لا تزال موضع نقاش"، موضحاً أن الرسوم لن تُصبح نافذة إلا بعد إقرارها.
وبرأيه، المعيار الذي يتم اعتماده عند رفع الأسعار، هو باتجاهين: فمن الناحية الاقتصادية والمالية الأمور تعود لوزارة المالية، أما من جهة الأسعار والمقترحات فهي "جيّدة"، فإن كان سعر المركبة على سبيل المثال 150 ألف دولار، تًعتبر الـ7 ملايين ليرة جيّدة كرسوم سنوية.

ارتفاع في الرسوم.. مَن المستفيد؟
يتساءل المواطن عادة لمن تذهب أموال الرسوم؟ ويجيب مدير مصلحة تسجيل السيارات أن المستفيد الأول، هي وزارة المالية، فإن تلك الرسوم تُستوفى لصالح المالية، وتتغذى منها خزينة الدولة. وهنا يطرح درويش سؤالاً: "كم سيصبح سعر اللوحات المميزة"؟