أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن "طهران أكدت للكويت استعدادها لحل قضية حقل الدرة بمحادثات قانونية"، مشيرةً إلى أن"ملف حقل الدرة قضية قانونية ولدينا حق الاستثمار فيه".
وشددت على "أننا نعطي أولوية لضمان أمن الملاحة البحرية بالمنطقة وهذا الأمر يجب أن يتحقق عبر تعاون دولها"، معتبرةً أن "الوجود الأميركي في المنطقة لن يحقق الأمن فيها بل سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار".
وأكدت الخارجية الإيرانية رفضها أي تدخل لدول خارج هذه المنطقة في مسألة ضمان الأمن فيها.
