أثارت جريمة عين إبل غضباً عارماً واستنفاراً "قواتياً"، في ظل المطالبة بضرورة كشف الحقيقة وإجراء التحقيقات اللازمة بأسرع وقت ممكن.
وفي هذا السياق، علّقت عضو تكتلّ "الجمهورية القويّة" النائب غادة أيّوب على جريمة القتل التي وقعَ ضحيتها عضو المجلس المركزي ومنسق منطقة بنت جبيل السابق في حزب القوات اللبنانية الياس الحصروني، بالقول إنَّ "التسجيلات والمعطيات التي توصّل إليها التحقيق، تُؤكّد وجود نيّة جرمية خلافاً لما أُشيع سابقاً عن أنَّ الحادثَ قضاءُ وقدر".
وطالبت أيّوب في حديثٍ خاص لموقع "بلوبيرد لبنان" بتشريح الجثّة وإعادة فتح الملف لمتابعة التحقيق، لافتةً إلى أنَّه "لا يُمكن إتهام أيّ أحد، بناءً على الأدلة الحالية، بانتظار أن تأخذ العدالة مجراها وأن يتمّ تسليم الفاعلين ومحاكمتهم".
وعمّا إذا كانت الجريمة تحمل رسالة إلى الجهة السياسية التي ينتمي اليها الحصروني، أشارت أيّوب إلى أنّه "لا يمكن تحديد هكذا أمر، ولا يمكننا استباق التحقيق في ظلّ المعطيات الجديدة الموجودة، كي لا نرمي اتهامات ليست بمحلّها، وعليه يجب انتظار التحقيق ليُبنى على الشيء مقتضاه".
وعن الأجواء في منطقة عين إبل، لفتت أيّوب إلى حالة غضب عارمة، نظراً للتفلّت الحاصل وغياب سلطة الدولة الفعليّة عبر تدخّل الجيش اللّبناني وفرض حماية المواطنين من هكذا أحداث، مؤكّدةً أنَّه "في حال لم يتمّ تحقيق العدالة في هذا الملف، فإنَّ الأمور متجّهة نحو إعادة التفكير بالأمن الذاتي للّبنانيين ولكن هذا الموضوع يبقى رهن المستجدات".
