أصدرت وزارة الخارجية الإیرانية بياناً بشأن الاتفاق الإيراني - الأميركي حول تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
ووفق ما نقلته وكالة "إرنا"، "بدأت عملية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية والتي صادرتها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية لعدة سنوات"، مشيرة إلى أنه تم الحصول على ضمانات ضرورية لإيفاء أميركا بالتزاماتها في هذا الصدد.
ولفتت إلى أن "قضية الإفراج عن أموال الجمهورية الإسلامية الإيرانية المجمدة وإزالة القيود المفروضة على مواردها المالية والتي تم حظرها ومصادرتها بشكل غير قانوني أو حتى صعوبة الوصول إليها بسبب مخاوف البنوك الأجنبية من العقوبات الأميركية القمعية، كانت دائماً على جدول أعمال وزارة الخارجية".
وذكر بأن "طريقة استخدام هذه الأموال المجمدة بعد الإفراج عنها سيكون تحت تصرف الجمهورية الإسلامية الايرانية والتي ستتولى السلطات المختصة عملية إنفاقها بالنحو الذي تراه مناسبا تلبية لاحتياجات البلد المختلفة".
وفي إشارة إلى أن حماية حقوق الإيرانيين في جميع أنحاء العالم هي واحدة من الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة الخارجية، ذكر هذا البيان أيضاً أنه و"بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال المجمدة والمصادرة بشكل غير قانوني ، فقد تمت متابعة قضية السجناء الإيرانيين الأبرياء بجدية والذين تم اعتقالهم وسجنهم بشكل غير قانوني في أميركا على مدى السنوات الماضية بتهم باطلة بالالتفاف على العقوبات الأميركية القاسية"، مشيراً إلى أنه "سيتم قريباً إطلاق سراح عدد من هؤلاء السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة".
والجدير بالذكر أن السجناء الأميركيين الذين تشملهم عملية التبادل هذه لا يزالون موجودين في إيران.
