على مشارفِ أيام من تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل"، اشتعلَ الجدل بشأن التعديل الذي طُرح في العام 2022، والذي يقضي بتوسيع صلاحيات قوّات "اليونيفيل"، وبالتالي فضّ التنسيق بينها وبين الجيش اللّبناني لناحية القيام بمهمّاتها وحركة تنقّلها في القرى الحدودية. ولذلك، يتوجّه  وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب إلى نيويورك لمواكبة المشاورات الحاصلة، وللوقوف على مطالب لبنان والعودة عن القرار رقم ٢٦٥٠، فضلاً عن اعتماد الصيغة القديمة بإقران دوريات "اليونيفل" بمواكبة من الجيش اللّبناني.

وتعليقاً على الجدل الحاصل، أشار النائب قاسم هاشم إلى أنَّ "قواعد تحرّك قوّات اليونيفيل على الحدود منوطة بموجب القرار 1701، إلّا أنّه في السنة الماضية طُرح تعديل على مؤازرة ومواكبة الجيش لتحركات اليونيفيل، وهو بمثابة محاولة واضحة من العدو الإسرائيلي بتسيير عمل القوات الدولية بما يراه مؤاتياً لرؤيته ومصالحه".

وفي حديثٍ خاص لموقع "بلوبيرد لبنان"، أكد هاشم أنَّ "لبنان ليس موافقاً على أيّ بند لا ينسجم مع مبدأ سيادته وخدمة مصالحه، علماً أنَّ الدولة اللّبنانية التزمت ببنود القرار 1701، في حين تخلّت المنظمات الدولية عن دورها في دفع العدو لتنفيذ القرارات واحترام سيادة الأراضي اللّبنانية".

من جانبه، رأى العميد الركن المتقاعد هشام جابر أنَّ "التعديل المطروح يمنح لـ "اليونيفيل" حرية حركة أوسع، من خلال الدخول إلى الأزقّة والشوارع الضيّقة في القرى الجنوبية، وهو يُعدّ انتهاكاً لخصوصية المنازل"، مشيراً إلى أنّه "عندئذ سنكون أمام مشاكل جدّية بين الأهالي وقوّات "اليونيفيل"، ما لم يتمّ مواكبة عمل الدوريات التابعة لها وحركتها من قبل الجيش اللّبناني". 

وأشارَ جابر، في حديثٍ لموقع "بلوبيرد لبنان"، إلى أنَّ "الهدف من تطبيق هكذا تعديل يكمن في أنَّ إسرائيل تسعى للتجسّس والحصول على معلومات دقيقة، إضافةً إلى شكوك بتواجد أسلحة، وبالتالي البحث عنها في منازل السكّان"، معتبراً أنَّ تدخّل "العدو الإسرائيلي بعمل وحركة قوّات اليونيفيل خرق صارخ للسيادة اللّبنانية".

بدوره، أوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمّين أنّه "لا يمكن لأيّ تعديل أن يطبّق من دون موافقة لبنان، إلّا استناداً للفصل السابع، لكن اللجوء لهذا الفصل سيسفر عنه تأزماً في الوضع المحليّ، في حين أنَّ هدف قوّات "اليونيفيل" التهدئة والحفاظ على السلام".

وشدّد يمّين في حديثٍ لموقع "بلوبيرد لبنان" على أنّه "ليس من السهولة فرض التعديل أو تطبيقه بالقوّة، حيث أنَّ ذلك سيؤدي إلى توّترات أمنية، حتّى لو صدر أي قرار وفقاً للفصل السابع وخلافاً لإرادة لبنان، فإنّه لن يجد طريقاً إلى التطبيق بسهولة إذ إنَّ القوى المناهضة لهذا الإجراء حاضرة وفاعلة بقوّة في المنطقة".

وفي خضّم المتغيّرات الحاصلة في المنطقة والإقليم، يطرح التجديد لهذا التعديل أسئلة عدّة تتمحور حول توقيته، وما قد يترتّب عليه من عدم استقرار وزعزعة لأمن لبنان.