يعاني مجرى نهر الليطاني من كارثة التلوث منذ العام 2003. ويعود السبب وراء ذلك، بحسب المصلحة الوطنية لليطاني ، إلى تحويل مياه الصرف الصحي من بلدات البقاع الشمالي والأوسط والغربي إليه، إضافة إلى مخيمات النازحين السوريين الممتدة بشكل عشوائي على طول النهر، حيث يقوم معظمها بتحويل النفايات السائلة والصلبة مباشرة إلى مجرى النهر وروافده وإلى أقنية مشاريع الري التابعة للمصلحة.

مشكلة التلوث اليوم تتفاقم، بشكل بات يُهدد السلامة العامة، الغذائية والصحية، فيما أصابع الاتهام تتجه نحو المخيمات باعتبارها السبب الرئيسي لتزايد هذه الكارثة، مقابل تراخي وعدم تحمل المنظمات الدولية مسؤولية الرقابة، بحسب ما أشيع مؤخراً.

هذه الإشكالية أكدها مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية في حديث لـ "بلوبيرد لبنان"، من دون أن ينفي مسؤولية الدولة وتقصيرها، قائلاً: " وجود مسؤولية على الـUNHCR لا يعني أن لا مسؤولية على الدولة اللبنانية المتمثلة بمجلس الإنماء والإعمار، والبلديات، ومؤسسات المياه، ووزارة الطاقة والمياه".

وأضاف علوية: "مؤسسة نهر الليطاني مهمتها الاستثمار في المياه، لكنها تتعرّض لانتهاكات بعد إنشاء الدولة اللبنانية مشاريع للصرف الصحي في منطقة البقاع، حوّلت إمداداتها إلى مجرى نهر الليطاني من دون إنشاء أي محطة لتكرير المياه"، مذكراً بفشل المحطات التي تم تمويلها وتشييدها من دون مراعاة للشروط المطلوبة، مؤكداً أنه "لا يوجد استدامة في تشغيل هذه المحطات، نتيجة فشل مؤسسة مياه البقاع".

وتابع علوية في توضيح أسباب تفاقم أزمة التلوث في النهر، قائلاً: "الدولة تتحمّل مسؤولية كبير لجهة تحويلها، ولأسباب انتخابية، الأراضي  الزراعية إلى أراضي    صناعية تسبّبت برمي  الصرف الصحي على طول ملايين الأمتار من مجرى النهر".

كما لفت إلى "موجة النزوح السوري التي شهدها لبنان منذ العام 2011 إلى اليوم، حيث دخل لبنان ما يقارب الـ100 ألف نازح سوري  استقروا قرب مجرى نهر الليطاني، وهذا  سبب إضافي من أسباب تلوث النهر، يُضاف إليها سوء إدارة الدولة للنفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية".

وفي الإطار، اتّهم علوية "منظمة الـUNHCR وغيرها من المنطمات والجمعيات الدولية باستعمال نفس أسلوب الدولة اللبنانية، بإنشاء خيم للنازحين في أملاك نهرية بعد التآمر مع رؤساء بعض بلديات البقاع المستفدين من هذه المنظمات"، كاشفاً عن أن "سوء الإدارة في هذه المؤسسات الدولية أدى لتحويل المخيمات إلى مزارع للأبقار والأغنام".   

وأضاف: "نحن كمصلحة مياه نهر الليطاني قدمنا سنة 2018 مسحاً حول هذا الموضوع و الـUNHCR أكدت هذا الكلام، متعهدةً بمتابعة ومعالجة كل هذه التجاوزات قبل العام 2019، لكنها  لم تحسّن سوى 20% من المخيمات".

وعن قضية ريّ المزروعات بمياه الصرف الصحي، قال: "النازح السوري مجرّد عامل داخل هذه الأراضي"، واضعاً اللوم على المزارعين الكبار الذين يستثمروا الأراضي الزراعية، مشدداً على وجوب أن تتابع وزارتا الزراعة والبيئة هذا الموضوع لحماية المستهلك وحماية الغذاء.

 وفي سياق متابعة موقف وزارة البيئة مما يجري في هذه القضية، حاول موقعنا التواصل مع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ياسين ياسين، من دون الحصول على تجاوب، مع فتح الباب للوزير للتوضيح في أي وقت.
كما يترك موقعنا، حق الرد لمنظمة  الـ UNHCR لتوضيح كل ما ورد أعلاه على لسان الدكتور علوية.