أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أنَّ "الآراء مجمعة على أن مشروع موازنة ٢٠٢٣ جاء بآخر السنة المالية وخارج المهل الدستورية ومن دون قطع حساب"، لافتاً إلى أنَّ "الحكومة صرفت ما صرفته ونطالب باحالة مشروع ٢٠٢٤ مع الرؤية الانقاذية المطلوبة".
وأضاف في تصريح بعد اجتماع اللجنة: "قررنا مناقشة موازنة ٢٠٢٤ مع أي مواد قانونية وردت في الـ٢٠٢٣ وترى فيها الحكومة ضرورة اصلاحية ووزارة المال لم تعترض على ذلك لأننا لن نقبل بما هو خارج المنطق المالي والدستوري".
وتابع: "فلتأخذ الحكومات علماً بأنَّ موازنات أمر واقع لن تفرض علينا في مجلس النواب وحان وقت تبديل السياسات المعتمدة التي أوصلت إلى ما وصلنا اليه من انهيار وتجاوزات"، موضحاً أنّ "مراسيم احالة مشروع موازنة ٢٠٢٤ الى مجلس النواب يجب أن تراعي الشكل الدستوري المطلوب في غياب رئيس الجمهورية".
