عادت قضية الفنان عمرو دياب وخلافه مع عائلة المنتج اللبناني الراحل جان صليبا إلى الواجهة من جديد، بعد انتشار خبر عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين بدفع المستحقات المتفق عليها، والبدء بإجراءات المقاضاة من قبل عائلة صليبا. وفي السياق، أكّد وكيل عائلة الراحل جان صليبا المحامي أشرف الموسوي أن "شكوى بجرم الاحتيال قُدمت بحق عمرو دياب"، موضحاً أنه "جرى تقديم عناصر جديدة كفيلة بمنع دخول دياب إلى لبنان وتوقيفه".
وأوضح الموسوي في حديث لـ"بلوبيرد لبنان" أنه "بعدما عرض منظم الحفل ربيع مقبل من خلال محاميه الأستاذ ماجد بويز بإنهاء النزاع ودفع مبلغ بسيط وقدره 50 ألف دولار بمبادرة من رجل الأعمال نجيب أبو حمزة، تفاجأنا بإلغاء هذه المبادرة واللقاء المتفق عليه من قبل ربيع مقبل قبل يوم من الحفلة المنتظرة"، معتبراً أن "ما جرى من مماطلة وتسويف هو كان لشراء الوقت وتمرير الحفل المقام"، مؤكداً ان لديهم التسجيلات الكاملة والكافية لإثبات هذا "الجرم".
وأشار الموسوي إلى أنه " تم خداعنا بعلم وإشراف عمرو دياب"، لافتاً إلى أن "فنان بهذا الحجم لا يمكن أن لا يكون على علم بهذه الخدعة، خاصةً أن ربيع مقبل ومحاميه ليسوا مخولون قضائياً للدفاع عن عمرو دياب، وقد تدخلوا كطرف ثالث من دون صفة قانونية، مطالبين بحفظ الشكوى". وكشف أنهم الآن يتبعون نمطاً قضائياً جديداً بناءً على المعطيات الأخيرة"، معلناً أنهم طلبوا منع السفر، كما يجري العمل على إستصدار بلاغ بحث وتحري، واللجوء للإنتربول الدولي.
وفي سياق متصل بما يتعلّق بالمبادرة المطروحة على عائلة صليبا، أوضح الموسوي أن "العائلة لم تحصل على أي مبلغ، وتم نسف مبادرة أبو حمزة، بعدما عُرض علينا بدايةً مبلغ 15 ألف دولار من قبل محامي مقبل ورفضناه، ثم عرض علينا الـ٥٠ ألف دولار"، وقال: "نحن تعرضنا لأبشع أنواع الخداع والتضليل اتجهنا نحو حقنا القانوني بعناصر جديدة"، لافتاً إلى أن "المبلغ الأساسي كان ١٣٠ ألف دولار، وقد وافقنا على الـ50 ألف بناءً على المبادرة الشخصية من أبو حمزة"، مؤكداً أنهم يمارسون حقهم الطبيعي و"هذه أموال أولاد جان صليبا".
من جهته، ورداً على البيان الصادر عن عائلة المرحوم جان صليبا، قال ربيع مقبل في حديث صحفي: "نوضح أنه لم يتم إبرام أي اتفاق نهائي بهذا الشأن، وبمطلق الأحوال إن أي اتفاق لن يتم تحت ضغط وتهويل الشكاوى الجزائية الافترائية الفاقدة لأية قانونية سيما في ظل وجود إسقاط نهائي موقّع من المرحوم جان أمام كاتب العدل بهذا الشأن".
