في صورة مفاجئة، قرّر وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ختم زيارتهما للأمم المتحدة، بقرار إقالة القائمة بأعمال مندوب لبنان في الأمم المتحدة الدبلوماسية جان مراد، وتمّ إبلاغها قرار استدعائها إلى بيروت فوراً.
وقد تبيّن أن القرار الذي أُبلغ إلى مراد من قبل المستشار في وزارة الخارجية هادي الهاشم، قد وقّعه الوزير بتاريخ 14 أيلول، أي قبل سفره إلى نيويورك للمشاركة مع ميقاتي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن بو حبيب طلب تأخير إبلاغ مراد بالقرار إلى حين مغادرته نيويورك، وهو ما حصل فعلاً.
في السياق، علّق النائب مارك ضو
عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "متهماً وزير الخارجية بالتهرّب من مسؤولياته، وتحميلها لمراد" بعد فشل لبنان في فرض مطلبه المتعلّق بالتمديد لليونيفل، إذ وبحسب ضو فإنَّ "أيّ قرار على صعيد الأمم المتحدة يكون حصراً على عاتق وزير الخارجية، ويتحمّل المسؤولية مباشرة".
وفي إطار استيضاح سبب ربط موضوع فشل المفاوضات بين الجهات اللّبنانية والأمم المتحدة بشأن اليونيفل، وإقالة مراد، اعتبرَ ضو في حديث لمنصة "بلوبيرد لبنان" أنَّ "إلغاء تعديل البند المتعلّق بتوسيع الصلاحيات يُعدّ فشلاً للوزير وإدارته، وهو اليوم يُحمّل مسؤولية فشله لمراد"، مشيراً إلى أنَّ "الأخير في السابق حاول رمي التهمة على سفيرة لبنان السابقة في الأمم المتحدة آمال مدللي، واليوم يرمي الكرة في ملعب مراد"، كاشفاً "عن تسريبات ومعلومات تؤكّد وجود علاقة بين المسألتين، باعتبار أنه كان لا بدّ من تحميل الفشل الحاصل لشخص ما".
وحول تصريحات بو حبيب للإعلام الذي أوضح أن "سبب الإقالة يعود إلى إلقاء مراد كلمة مرتجلة في جلسة مجلس الأمن حول التجديد لليونيفيل، وإعرابها عن عدم رضى لبنان عن القرار كما صدر، واعتباره بمثابة طعنة له"، أكّد ضو أنَّ "هذا الأمر لا يكفي وعلى الوزير التوضيح بشكل صريح ، وذكر الأسباب الموجبة والقانونية المقنعة، لقطع الشك في اليقين".
كما عاد وشدد ضو على أن "بو حبيب مسؤول عن أي فشل أو خطأ بصورة مباشرة، وبالتالي لا يمكنه معاقبة الموظفين في السلك الدبلوماسي وتحميلهم تلك المسؤولية".
هذا في الشكل، أما في المضمون ومن الناحية القانونية، هل يحقّ لوزير الخارجية إقالة موظف من السلك الدبلوماسي، بهذه الطريقة؟
يجيب الخبير في القانون الدولي أنطوان سعد على هذا التساؤل، في حديث لـ"بلوبيرد لبنان"، مؤكداً أنه "يحقّ للوزير الإقالة بموجب القانون، على أن لا تتعدّى الصلاحيات حدود هذا القانون أو أن تخضع لأيّ تعسف باستعمال السلطة".
وأوضح سعد أنه "إذا كان هناك تعسف في الإقالة واستخدام السلطة أو كانت تُعتبر من الأعمال التصرفية، يمكن للمتضرر، أي المُقال، في حال إلحاق الضرر به، الاعتراض أمام مجلس الشورى، لاسترجاع حقه".
يُذكر أن موقعنا حاول التواصل مع وزارة الخارجية والوزير بو حبيب للوقوف على حقيقة القرار وخلفياته، إلا أننا لم نحصل على جواب، وعليه حق الرد للوزارة محفوظ عبر منصتنا.
