كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على منصّة "أكس"، التالي:
"عندما بدأنا في لجنة المال والموازنة رحلة "تشريح" مشروع الحكومة لموازنة ٢٠٢٤ الكارثي، وُوجهنا كالعادة بثلاثة انواع من الانتقادات والتشكيك:
الأول عبثي مستسلم لا يرى أي إيجابية بأي عمل، والثاني لامبالي يتبع لحظة الحدث ولا يبادر لصنعه، والثالث متواطئ مع السلطة ومعطّل لأي رقابة نقوم بها عن سابق تصور وتصميم.
ويحدث ذلك كله في ظلّ فراغ رئاسي وفوضى حكومية ومجلس نيابي معطّل يرفض بمعظمه التشريع …
أما اليوم، وبالرغم من كل التداعيات السلبية علينا للعوامل التي ذكرت وغيرها، فقد أدت نقاشات لجنة المال والموازنة وتحذيراتها إلى تعديلات بنيوية أهمها:
١- رفض تشريع فوضى الانفاق من خارج اعتمادات الموازنة أو الاعتمادات الاستثنائية (كانفاق ١.١٢٥ مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من حساب خاص في مصرف لبنان).
٢- رفض الاستدانة من دون سقف ومن دون العودة إلى المجلس النيابي.
٣- رفض الصلاحيات الاستنسابية للقروض المدعومة من مصرف لبنان (من أموال المودعين والتي منحت للمحظيين والنافذين).
٤- التحفّظ على الفصل الضريبي المخالف للدستور والذي هاجسه فقط زيادة الايرادات ولو كانت دفترية فقط لا يمكن تأمينها، ومن دون أي رؤية اقتصادية أو عدالة اجتماعية.
٥- رفض استحداث ضرائب جديدة في متن الموازنة وتعديل الشطور والسعي لاعتماد معيار موحد لتحديد سعر الصرف من دون استثناءات.
٦- إلغاء عدد من الإجراءات التي تضغط على كاهل المواطن وتطال رواتبه وأجوره كما على الشركات والمؤسسات الخاصة والتي تؤدي الى هروب ما تبقى من استثمارات ورؤوس أموال من لبنان…
لقد خلقت نقاشات لجنة المال والموازنة وقراراتها حالة ضغط استحقتها كل القطاعات النقابية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية، لكنها لا تزال غير كافية لتكريس الحركة التصحيحية في موازنة الدولة في المجلس النيابي (وهي مسؤولية كل الكتل والنواب المستقلين).
وتكاد تكون هذه الحركة الرقابية الاصلاحية الوحيدة المفيدة في مرحلة الشحّ الانتاجي السياسي على كل المستويات".
وختم كنعان بالقول "فإلى اللقاء الاثنين المقبل مع جلسة جديدة للجنة المال والموازنة لمواصلة التحدي والعمل على إصلاح ما أمكن بدل الاستسلام أمام العجز والواقع وفتح الباب أمام الحكومة لاصدار قانون الموازنة بمرسوم ومن دون تعديل مع كل ما سيتضمنه من كوارث وشوائب وأعباء على المواطن".
