تسارعت الأحداث مؤخراً بما يتعلّق بملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، كما نشطت الحركة السياسيّة بهدف وضع الحلول المتاحة على طاولة النقاش، خاصةً وسط انتشار معلومات حول اتجاه الحكومة لاتخاذ قرار بتأجيل تسريح القائد، في حال تمّ التوافق بين الوزراء، ليوضع بذلك ملف التمديد على نار حامية، علماً أنَّه على الرغم من الإنقسامات والإختلاف بالآراء بين القوى السياسيّة، إلّا أنَّ هذا الموضوع حظيَ بتوافق معظم الأطراف حتّى الآن، تفادياً للشغور في المؤسسة العسكريّة.

وإذ كان من المرجح أنّ يتمّ البت في هذا الملف خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس، بيدَ أنَّ لم يتمّ طرحه ضمن مناقشة بنود جدول الأعمال أو خارجه، ما يعني تأجيل النقاش ريثما تنضج "الطبخة". لكن يبقى التساؤل حول الآلية التي ستتبع لتلافي الشغور، وما إذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيحصل على "فتاوى" دستورية تتيح القفز فوق صلاحية وزير الدفاع بالتقدم بهذا الاقتراح والتوقيع عليه دون أيّ عقبات؟.

وفي السياق، أكد الخبير الدستوري سعيد مالك أنَّ مجلس الوزراء غير قادر على التمديد لقائد الجيش، إذ إنَّ هكذا قرار، معرّض للطعن أمام شورى الدولة، تبعاً للقوانين المرعية الإجراء، موضحاً أنَّ "تعيين القائد يقترن بشروط وظيفية، بينما التمديد يفتقد لهذه الشروط، وعليه فإنَّ لا مساواة بين الأمرين".

وإذ رأى مالك في حديث لمنصّة "بلوبيرد لبنان" أنَّ الحلّ الأنسب يكون باللجوء إلى مجلس النواب لتمكين المؤسسة العسكرية خاصةً في ظلّ هذه الظروف الصعبة، لافتاً إلى أن "اقتراح القانون المقدم من قبل تكتل الجمهورية القوية يشكل مخرجاً لهذه المعضلة كونه يتسم بالشمولية".

مالك ذكّر بالتمديد لقائد الجيش السابق العماد إميل لحود في العام 1995، مؤكّداً أنّه إذا حصلَ التمديد في الوقت الراهن، فإنّه لن يكون بمثابة سابقة في المجلس النيابي، لكنّه حتماً سيكون معرّضاً للطعن أمام شورى الدولة، وبالتالي سيواجه شبح الإبطال.

وعليه، فإنَّ حظوظ التمديد للقائد الحالي مرتفعة، في ظلّ غياب أيّ اتجاه نحو تعيين قائد جديد، إلّا أنّه يمكن الجزم بألا شيء محسوم بملف قيادة الجيش وبأن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد بعد الكثير من المد والجزر بين المعنيين.