طلب المدعي العام لدى محكمة عدل الجمهورية في فرنسا الحكم على وزير العدل بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.

وخلال المحاكمة نفى وزير العدل الفرنسي باستمرار الوقائع المتهم بها وفي حالة الإدانة، سيتعين على إيريك دوبوند موريتي الإستقالة من منصبه.

ويشتبه في أن وزير العدل الفرنسي "أخذ فوائد بشكل غير قانوني" في قضيتين منفصلتين، أحدهما تصفية حسابات مع قضاة كان يعمل معهم عندما كان محامياً.

للإشارة، هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يتم فيها الحكم على وزير، من قبل المجلس الأعلى للقضاة أثناء وجوده في منصبه.
وأمام القضاة، الذين يتبعون وزير العدل بشكل هرمي، و12 برلمانياً، ندد الوزير بـ "عار محاكمته" بينما دافع عن نفسه بحزم

وقال دوبوند موريتي "قمت بإجراء تحقيق أمرت به في سبتمبر/أيلول 2020  بعد شهرين من تعييني في الحكومة، ضد ثلاثة قضاة من مكتب المدعي العام المالي الوطني الذين قاموا بفحص فواتير هاتفي بالتفصيل".

قضية أخرى متهم بها هي رفع دعوى إدارية ضد قاضي التحقيق السابق المنتدب لموناكو، إدوارد ليفرولت.
وخلال جلسة الإستماع، أثبت إيريك دوبوند موريتي باستمرار أن فتح هذين التحقيقين كان ضرورياً.