تبنى برلمان النروج مقترحاً يطلب من الحكومة الإستعداد للإعتراف بدولة فلسطينية "مستقلة"، على أساس أن يكون لهذا القرار "أثر إيجابي على عملية السلام" في الشرق الأوسط.
 
وجاء في النص أن البرلمان النروجي "يطلب من الحكومة أن تكون مستعدة للإعتراف بفلسطين دولة مستقلة عندما يمكن أن يكون لهذا الإعتراف أثر إيجابي على عملية السلام، لكن من دون أن يكون مشروطاً بالتوصل لاتفاق سلام نهائي". 
 
وتم تبني النص بأغلبية واسعة رغم أنه صدر عن حزبي العمال والوسط المشكلين لحكومة أقلية، لكنه استفاد من تأييد برلمانيي المحافظين أهم حزب معارض، وأحزاب سياسية أخرى.
 
بيد أنه لن ينفذ فوراً اعتباراً لأنه يشترط الإعتراف بدولة فلسطين باستئناف عملية السلام.
 
وجاء لقطع الطريق على مبادرة أخرى لمجموعة من الأحزاب الصغرى تدعو إلى اعتراف فوري بدولة فلسطين.
 
وتعترف بلدان من أوروبا الشمالية هما إيسلندا والسويد بدولة فلسطين، وأيضاً بلدان أخرى في القارة مثل بولندا وجمهورية التشيك ورومانيا.
 
من جهته، التزم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي أعيد تنصيبه لولاية حكومية ثانية، "بالعمل في أوروبا كما في إسبانيا من أجل الإعتراف بدولة فلسطينية".
 
ويأتي قرار برلمان النروج في سياق تصاعد الدعوات لإحياء حل الدولتين، من أجل وضع حد للحرب الدامية في غزة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 تشرين الأول.