حلّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ضيفاً على المجلس الاقتصادي الاجتماعي في حوار فنّد مشروع موازنة العام ٢٠٢٤ وتعديلات لجنة المال عليها، ورفض زيادة الضرائب والرسوم في غياب الرؤية الاقتصادية.
وبعد اللقاء قال كنعان "أشكر الأستاذ شارل عربيد والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والزملاء النواب وممثلي جميع الهيئات الذين شاركوا في هذا اللقاء على حضورهم اليوم. ووضعناهم بناءً على طلبهم بصورة التطورات الحاصلة في مجلس النواب وفي لجنة المال والموازنة".
وأضاف "نريد أفعالاً لا مجرد أقوال. وموازنة ٢٠٢٤ بلا رؤية اقتصادية واجتماعية وبلا أهداف اقتصادية. لذلك، فالمطلوب التكامل بين الجميع أرباب عمل وعمال ومجلس نيابي كما رأينا اليوم لتغيير مسارها، ولجنة المال والموازنة وضعت يدها على المشروع منذ اليوم الأول، وفنّدت البنود والمواد، بحضور وزارة المال".
وأشار إلى أن "الجميع يعلم أن ما من دولة تقوم بلا ايرادات، ولكننا في وضع اقتصادي سيء جداً، وفي ظل انهيار نقدي ومالي واصلاحات يجب أن تكون ممارسة اكثر من مجرد قوانين، لأن نسبة عدم تطبيق القوانين في لبنان تصل إلى ٨٠ في المئة".
وأضاف: "لم يتم احترام مواد الدستور في مشروع موازنة ٢٠٢٤، خصوصاً في مسألة إدراج بنود ضريبية ورسوم وغرامات مستحدثة أو معدلة من دون رؤية متكاملة ومن خلال قانون خاص كما تنص المادة ٨٢ من الدستور، لذلك، لا نريد التكاذب، فنحن أمام مشكلة خطيرة وهي أن التركيز في موازنة ٢٠٢٤ هو فقط على جمع الايرادات ليس إلا، وحتى ولو كانت دفترية غير قابلة للتحصيل".
وأورد كنعان بعض الامثلة ومنها "رفع رسم تسجيل شركة من الفين ليرة إلى ٣٠٠ مليون ليرة، أي من ١،٥ دولار إلى ٣٠٠٠ دولار، سائلاً أين القدرة التنافسية مع الدول المحيطة بنا؟ وأين تحفيز المستثمرين؟ إضافة إلى فرض ٥٠ ألف ليرة على كل طالب، وزيادة الغرامات ٤٠ ضعفاً، وضرائب على الشطور والنسب للرواتب، تؤدي في بعض الأحيان إلى مضاعفة الضريبة على الموظف. وهي كلها اجراءات لا تستقيم في وضعنا اليوم".
وأكد أن "المطلوب ليس وقف ايرادات الدولة، فلا أحد يريد الدولة أن تنهار، ولكن الدولة لا تقوم إلاّ على اقتصاد صحيح ونظرة اقتصادية ورؤيوية سليمة يتم ترجمتها في الموارنة".
وقال "في لجنة المال نحاول بالتعاون مع الزملاء النواب في ضوء اتساع هذه الحالة الإعتراضية المبدئية، التصدي لأي محاولة لإصدار موازنة ٢٠٢٤ بمرسوم حكومي، من دون اية تعديلات كالتي قامت بها لجنة المال والموازنة".
وأضاف "إن كانت النية لإسقاط الموازنة، أم للسير بالتعديلات الجوهرية التي تتوصل اإها لجنة المال والموازنة، فذلك لا يتحقق من دون المشاركة في مجلس النواب. فالحكومة رفعت المسؤولية عن نفسها، من دون تعمق في الدرس، وعدد من وزرائها يتواصلون معنا ويرفعون الصوت ضد بعض المواد. فأولم يقرؤونها قبل الموافقة عليها؟".
وأشار إلى أن "ذلك يحصل مع العديد من القوانين التي ترسل من الحكومة، حيث يكون فيها فارق كبير في الواقعية المطلوبة بين الأرقام الموجودة والهواجس التي يجب أخذها بالاعتبار، ومنها صندوق استرداد الودائع. وقد رفعنا الصوت في شأنه فخرجوا اليوم بمشروع ضريبة على من سدد القروض على الـ١٥٠٠. ولم نطلع بعد على الصيغة الحكومية لإبداء الرأي بشأنها، ولكن، حسناً فعلوا بالحكومة بتشغيل رأسهم للبحث عن حلول. فهذا الصندوق لا يمكن أن يكون "سمك بالبحر" أو أن نطلب من مجلس النواب تجاوز ٦٠ مليار دولار من الودائع".
وختم كنعان بالتأكيد "أن العمل في مجلس النواب مستمر وليس سهلاً، ومواجهة هذا الواقع لتغييره بين الكتل والحكومة، والتعاون قائم مع وزارة المال لإعادة صياغة الكثير من البنود الضرائبية والرسوم، ويفترض بكل المجتمع التضامن، وكل الكتل بعيداً من السياسة. فمكافحة مثلاً مسألة التهرب الضريبي هي أولوية قبل زيادة الضرائب في ضوء حديث البنك الدولي عن أن قيمتها تبلغ ٤،٥ مليار دولار. وهو ما يجب أن يكون أولوية حكومية قبل الحديث عن زيادات يميناً ويساراً".
لذلك المطلوب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم لا رفعها عن نفسهم وترك الناس والبلاد في تخبط وفوضى وانعدام الرؤية لفقدان التخطيط.
