في خضّم الأحداث التي تعصفُ بالبلد، ورغم التداعيات التي تُخلّفها على المستوى الاقتصادي والمعيشيّ، يواجه اللّبناني خطراً جدياً يمسّ هذه المرّة صحّته، وذلك إثر اعتراض مجلس نقابة الصيادلة على شمول نظام التتبّع الإلكتروني (meditrack) كل الأدوية، بما فيها غير المدعومة، مع مطلع العام المقبل، وتقدّم بدعوى أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ قرار ربط الصيدليات بالنظام التتبّعي، خصوصاً في ما يتعلق بالأدوية غير المدعومة، بعد أن كان طُبّق في المرحلة الأولى على الأدوية المدعومة فقط، أي الأدوية السرطانية والمستعصية.

وفي السياق، قدّم نقيب الصيادلة جو سلّوم في حديث لمنصّة "بلوبيرد لبنان" سلسلة أسباب حالت دون موافقة النقابة على الامتثال لهذا الطرح، عازياً ذلك إلى أنَّ "المرحلة الأولى من تطبيق نظام التتبع الإلكتروني واجهت العديد من المشاكل والشوائب، من الناحية الإدارية، رغم أنَّ أعداد الأدوية لم تكُن تزيد عن 56 دواءً، إنّما في حال طبقت المرحلة الثانية فإنّها ستشمل آلاف الأدوية، وبالتالي سنواجه العديد من العوائق والتأخير".

وربطَ سلّوم اعتماد نظام التتبّع الإلكتروني في جميع الأدوية بموضوع التهريب وتعزيز السوق السوداء، قائلاً إنَّ "الوزارة اليوم تصرف الاهتمام عن ملاحقة الأدوية المزوّرة، لتلاحق الدواء القانوني غير المدعوم، الأمر الذي سيُسهّل عمليات التهريب، وبالتالي مضاعفة أرباح السوق السوداء"، لافتاً إلى أنَّ "العديد من المستشفيات اليوم تفتقر للإمكانيات التكنولوجية والتقنية، لتطبيق هذا النظام، خاصةً تلك الموجودة في المناطق النائية والقرى البعيدة".

وشدّد سلّوم على أنَّ "هذا القرار يشكّل خطورة جديّة على مستقبل الصيدليات، بحيثُ أنَّ الصيدلية التي لا تلتزم ستمنع من تسلّم الأدوية، ممّا سيؤدّي إلى إقفال الآلاف منها، فضلاً عن حجب الدواء عن الآلاف من المرضى"، مشيراً إلى أنَّ "الموضوع قد يتطوّر نحو الطلب من كلّ مريض الحصول على وصفة طبية موحّدة لشراء الدواء، في حين أن لا قدرة لدى أيّ مواطن، في ظلّ هذه الأوضاع على دفع مثل هذه الفواتير".

كذلك، تطرّق سلّوم إلى خطورة إضافية على مستوى "الداتا" أيّ المعلومات المتعلّقة بالمريض، كما فواتير شراء الأدوية، موضحاً أنَّ هناك هواجس لدى النقابة حول الإشراف على هذه المعلومات ومدى السرية التي ستطبق عليها، مطالباً القضاء ومجلس شورى الدولة بإنصاف نقابة الصيادلة والمريض على حدّ سواء. 

وعليه، يتحمّل المواطن اللّبناني سجالات النقابة من جهة والوزارة من جهة أخرى، ما يُهدّد صحّته ويقف عائقاً أمام حصوله على الدواء، ليكون في كلّ مرّة "كبش محرقة" نتيجة تقاعس المعنيين.