فتح مجلس النواب الأميركي تحقيقاً رسمياً لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، في خطوة اعتبرها سيّد البيت الأبيض "حيلة سياسة لا أساس لها".

وحظوظ نجاح هذا التحقيق شبه منعدمة، لكنّه قد يشتّت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني 2024.

ويتّهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.

وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر إنّ "جو بايدن كذب مراراً وتكراراً على الشعب الأميركي".

في حين ينفي الرئيس وحلفاؤه الديمقراطيون وابنه هذه الاتّهامات بشكل قاطع.

وبعد التصويت، اتّهم بايدن الجمهوريين بأنهم "اختاروا إضاعة وقتهم في حيلة سياسية لا أساس لها".

أضاف في بيان "بدلاً من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإنّ أولويتهم هي مهاجمتي بأكاذيب".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال هانتر بايدن في مؤتمر صحافي "لم يكن والدي ضالعاً مالياً أبداً في شؤوني".

لكنّ الرجل الخمسيني الذي له ماض حافل بالإدمان ويواجه أيضاً مشاكل قانونية، أقرّ بارتكاب "أخطاء" في مسيرته.

واتّهم هانتر من أمام مبنى الكابيتول "أنصار ترامب" بمحاولة "إيذاء" والده، مشيراً إلى أنّه لهذا السبب رفض المشاركة في جلسة استماع مغلقة عقدها الجمهوريون الذين استدعوه للمثول أمام الكونغرس الأربعاء.

ولطالما دعم الرئيس البالغ 81 عاماً علناً نجله هانتر، وأكّد مراراً أنّه "فخور" به.

وفُتح بالفعل تحقيق لعزل بايدن في الصيف، لكنّ الجمهوريين يعتقدون أنّ من شأن تحقيق رسمي منحهم صلاحيات إضافية، وبالتالي إمكانيات جديدة لتجريم الزعيم الديموقراطي.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأربعاء "لقد حان الوقت لتقديم الإجابات للشعب الأميركي".