اتُخذ قرارُ التمديد، تفادياً للفراغ في رأس هرم المؤسسة العسكرية، وذلك  بعد سيلٍ من الجدالات وحرب البيانات بين المؤيدين والمعارضين الذين يُصرّون على الطعن بهذا القانون، بحجّة أنّه طُبّق حصراً على شخصين، أيّ قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، فضلاً عن إقراره خلال جلسة لمجلس النواب في ظلّ الشغور الرئاسي بدلاً من الحكومة الموكلة البت بهذه الإجراءات الإدارية، وبذلك يُعتبر، وفق رأيهم، مخالفاً للدستور. فما مدى قابلية هذا القانون للطعن وهل يُمكن إبطاله في المدى المنظور؟

في معرض تعليقه على القانون وفي إطار متابعته للتفاصيل، لفتَ المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمّين في حديث لمنصّة "بلوبيرد لبنان" إلى "مخالفتين أساسيتين انطوى عليهما القانون المذكور، إذ تتجلّى الأولى بإقراره تحت وطأة الشغور في سدّة الرئاسة، حيث لا يجوز التشريع إلّا عند الضرورة، وبالتالي ليسَ من ضرورة لمثل هذا القانون، طالما أنَّ قانون الدفاع الوطني ينيط بموجب المادة 39 منه تكليف الضابط الأعلى رتبة، في حال الشغور، كما حصل في الأمن العام وقيادة الدرك".

وتطرّق يمّين إلى المخالفة الثانية، التي تمثّلت بتفصيل القرار على قياس شخصين حصراً، وعلى وجه الخصوص قائد الجيش، إذ إنه المستهدف من هذا القانون، تبعاً لأنَّ الموقعين الأمنيين الآخرين لا يستفيدان من قانون التمديد، مذكّراً بأنّه "من المعروف أن تفصيل التشريع على قياس الأشخاص يتناقض والقواعد الدستورية المتمثّلة بوجوب أن يتّسم التشريع بالتجرّد والعمومية والشمولية، وهذا ما يفتقره القانون".

أمّا حول مدى إمكانية الطعن بالقانون في ظلّ المخالفات المذكورة، رأى يمّين أنَّ "هذا القانون كغيره من القوانين قابل للطعن أمام المجلس الدستوري، من خلال مراجعة طلب إبطال يقدمها رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس الحكومة، أو عشرة نواب، وبذلك في الحالة الحاضرة من المرجح أن يقوم النواب بتقديم الطعن، خلال المهلة القانونية وهي 15 يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، ليضع المجلس الدستوري يده على القضية، ويتعيّن عليه فوراً أن يقرّر إمّا تعليق العمل بالقانون لحين البت بالطعن، أو عدم التعليق وانتظار القرار النهائي".

إلى ذلك، أوضح يمّين أنّه خلال مهلة تقارب الشهر، "يتعيّن على المجلس الدستوري دراسة التقرير الذي أعده المُقرر، أيّ الشخص الذي يعينه رئيس المجلس الدستوري لمتابعة تفاصيل الملف، على أن يعقد بعدها المجلس جلسات متتالية، تتمّ خلالها دراسة الملف والتقرير، واتخاذ القرار بقبول المراجعة شكلاً وأساساً وإبطال القانون أو ردّها إمّا بالشكل أو الأساس".

ومع إقفال مرحلة التجاذبات بشأن التمديد، تتوجّه الأنظار إلى إمكانية الطعن وإبطال القانون، في حال قبول المجلس الدستوري المراجعة، لتواجه المؤسسة العسكرية شبح الفراغ مرّةً جديدة.