لم يمرّ قانون تعديل بعض أحكام القوانين التي تتعلّق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، مرور الكرام في المدارس الكاثوليكية، بل إنَّ هذا القرار الذي صدر عن الجلسة الأخيرة لمجلس النواب في 15 كانون الأول شكّل امتعاضاً، دفعَ بمديري المدارس إلى إعلان الإضراب المفتوح، في خطوة مفاجئة، مهددة مصير العام الدراسي.

وبحسب المدارس الكاثوليكية فإنَّ "هذا التشريع اعتباطي ومتهوّر، كما أنّه غير قابل للتطبيق وغير مرتكز على أي أسس تشريعية أو أسباب موجبة"، وفق بيان المدارس، التي برّرت اعتراضها بأنَّ "اقتطاع 8 في المئة من رواتب المعلمين لتغذية صندوق التقاعد سيشمل المساعدة الاجتماعية التي نعطيها للأساتذة والمعلمين بالدولار". وفي السياق، عُقد اجتماع في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، مع مجموعة من المديرين في الوزارة، والمعنيين في المدارس الكاثوليكية للبحث في تداعيات هذا الإضراب والحلول المناسبة لعدم شلّ العام الدراسي. 

وقد أعلن الحلبي، من جهته، بعد الاجتماع تشكيل لجنة لاقتراح الآليات وسدّ الثغرات كي تقدّم مقترحاتها في مهلة حتى الثامن من كانون الثاني، وعندها تُقرَّر ماهية الخطوة التالية، لافتاً إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عمّا إذا كان الإضراب سيستمر إلى ما بعد الثامن من كانون الثاني أم لا".

وفي معرض تعليق نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض على الإضراب، اعتبرَ أنَّ "الإضراب يعني شلّ الحركة، إنما في هذا الوقت بالتحديد، أي عطلة الأعياد، فلا جدوى منه"، لافتاً إلى "الوضع الذي يعيشه المعلمون اليوم، إذ إنَّ الآلاف منهم على شفير الموت".

وفي ما يتعلّق بالقانون المُعترض عليه، أوضح محفوض في حديث لمنصّة "بلوبيرد لبنان" أنَّنا ومنذ أكثر من سنة نطالب الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية واتحاد المؤسسات التربوية بحلّ لموضوع الأساتذة المتقاعدين"، مشيراً إلى اجتماع عُقد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية، للاطلاع على المشروع المُعترض عليه، واتُّفِقَ على إحالته إلى مجلس النواب لإقراره".

وإذ أكّد محفوض المضيّ في تطبيق هذا القانون، قائلاً: "مَن يعترض عليه ويُعلن الإضرابات فليتفضّل ويُقدّم لنا الحلول المناسبة، وإلّا كيف سيُبرّرون إضرابهم للأهالي والطلّاب؟!"

أما رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور لمى الطويل فقد لفتت بدورها، إلى أنَّ "مشروع القانون تمّ التداول به منذ 3 أشهر في اللجان النيابية واطلعت عليه الكتل بمشاركة ممثلين عن وزارة التربية، وبالتالي فإنّه لم يشكّل صدمة تدفع نحو الإضراب، إذ إنّه من الأساس كان هناك اطلاع على فحوى هذا المشروع".

وأكّدت الطويل في حديث لمنصّة "بلوبيرد لبنان" أنَّه "من غير المسموح أن يتحمّل أبناؤنا تداعيات هذا الإضراب"، موضحةّ أنّه "لم يتمّ التطّرق إلى مصلحة الأهالي عندما أُقّرت التسعيرات العشوائية الأخيرة للمدارس بالدولار، كما وأننا طالبنا دائماً بموضوع براءة الذمة، إذ إنه بداية الطريق نحو الشفافية والتدقيق في الموازنات".

وختمت الطويل بالقول إنَّنا لن نقبل بأيّ زيادات على الأقساط ما لم تقدّم المدارس قطع حسابات، مرفقاً بالتدقيق في الموازنات.

وعليه، ككلّ عام يواجه العام الدراسي مشاكل جديّة تُهدّد استمراريته، وتقف حاجزاً أمام تأمين أدنى حقوق الأساتذة الذين يُعانون منذ بداية الأزمة من وضع معيشيّ صعب، ويُكافحون في سبيل مصلحة الطلاب والتعليم. فهل تفتح المدارس أبوابها بعد الأعياد أم أنها ستواجه المصير المجهول؟