قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الأربعاء، بمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إصدار تعليمات للشرطة فيما يتعلق بالتظاهرات.
وكانت المحكمة قد قضت في شهر آذار بعدم السماح للوزير اليميني المتطرف بإصدار مثل هذه الأوامر، ويوم الأربعاء وجدت أن بن غفير قد انتهك الحكم.
وأصدرت المحكمة أمراً مؤقتاً بعد تغريدة للوزير ادعى فيها أن توجيهاته للشرطة كانت لمنع مظاهرة لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقالت المحكمة الإسرائيلية العليا إنها قررت إصدار أمر مؤقت يمتنع بموجبه الوزير عن إعطاء تعليمات وتعليمات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج، أو إعطاء تعليمات عملية للشرطة حول كيفية ممارسة سلطتها.
وقد اتهم الوزير في الماضي بمحاولة قمع الاحتجاجات الجماهيرية ضد الحكومة، وخاصة خطط الإصلاح القضائي، من خلال إصدار أوامر للشرطة باستخدام أساليب أكثر صرامة لتفريق الحشود.
