أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت في حكمها الصادر اليوم الجمعة الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وبموجب الحكم أيضا يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريراً إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
وقالت المحكمة إن على إسرائيل أن تتأكد فوراً من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقاً.
من جهتها، اعتبرت حركة حماس، أن قرار محكمة العدل الدولية في شأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة" في قطاع غزة، "تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها" في قطاع غزة.
وقال سامي أبوزهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، إن "قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة".
وأضاف أبوزهري: "ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة".
بدوره، رحب وزير الخارجية الفلسطيني بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.
ودعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، وهذا تعهد قانوني ملزم.
