بعد المخاوف والهلع من أزمة محروقات جديدة، استأنفت الشركات المستوردة للنفط استيراد المادة وتسليمها، عقب الإضراب المفاجئ بسبب اعتراضها على شملها بالضريبة الاستثنائية الواردة في موازنة العام 2024.

وفيما توافد المواطنون في اليومين السابقين إلى المحطات تفادياً لأيّ احتمال لنفاد المادة أو احتكارها من قبل التجّار، ارتفعت الأسعار في جدول يوم الجمعة بشكل لافت. وفي السياق، أكّد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، أنّ "البوادر كانت إيجابية على خط تسليم المحروقات، في ظلّ تكثيف الاتصالات والمراجعات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنواب المعنيين، على اعتبار أن ضريبة الـ10 بالمئة ستكون على الأرباح وليس على المبيعات".

كما شدّد أبو شقرا في حديث لمنصة "بلوبيرد لبنان" على أن همّ الموزعين وأصحاب المحطات، هو المواطن والتخفيف من معاناته، مؤكداً أن مادة البنزين متوفرة وليس هناك أي مشكلة" .

ومع تصاعد التوتّر الإقليمي في المنطقة، والذي يرمي بتداعياته على أسعار النفط العالمية، ما ينعكس حكماً على أسعار المحروقات في لبنان، يترقّب المواطن بقلق شديد أيّ تصاعد إضافي ستحمله جداول تركيب الأسعار في المرحلة المقبلة.