ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن تقريراً أعده مدع عام أميركي من المفترض أن يُنشر قريباً، يتضمن انتقادات للطريقة التي تعامل بها الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، ومعاونوه مع وثائق رسمية سرية للغاية، بيد أنه لن يوصي بأي ملاحقات في هذه القضية.

وقالت الصحيفة إن هذا التقرير الذي أعده المدعي العام، روبرت هور، المكلف بالتحقيق في هذه القضية، سيُنشر في الأيام القليلة المقبلة.

وكان وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، قد عين هور مدعياً عاماً خصوصياً في هذه القضية بعد أن تم العثور عام 2022 في مكتب قديم لبايدن في ديلاوير، على وثائق رسمية مصنفة "سرية للغاية"، يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها الرئيس الحالي نائباً للرئيس الأسبق، باراك أوباما.

وعلى غرار ما حصل مع الرئيس الحالي، عثر المحققون في مقر إقامة سلفه الجمهوري دونالد ترامب على وثائق مصنّفة "سرية للغاية"، لكن الملياردير المرشح الأوفر حظاً لمنافسة بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يلاحق بسبب هذا الأمر جنائياً بتهمة الإهمال في التعامل مع وثائق سرية.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد دفع ترامب ببراءته من هذه التهمة التي أحيل بسببها للمحاكمة أمام القضاء الفدرالي بناء على قرار أصدره مدّع عام خصوصي آخر هو جاك سميث.

واتهم سميث الرئيس السابق بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال احتفاظه بوثائق تتعلق خصوصاً بقضايا نووية، بعد مغادرته البيت الأبيض.

واحتفظ ترامب بهذه المستندات - وبينها ملفات للبنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" - في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا. وبحسب لائحة الاتهام، فإن بعضاً من هذه المستندات كانت مكدسة وبعضها موضوع على الأرض.

وخلافاً لترامب فقد اعترف بايدن بحصول "خطأ" في إدارته لهذه الوثائق التي أخذت من مكانها "عن غير قصد".

ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست فإن هناك اختلافات كبيرة بين حالتي بايدن وترامب فيما يخص قضية الوثائق السرية.

 وبحسب الصحيفة، فإن عدد الوثائق المتعلقة بقضية بايدن يقل عن 20 وثيقة، في حين أن هناك نحو 300 وثيقة في حالة ترامب.