قضت محكمة الإستئناف في باريس بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية في العام 2012.

وقال محاميه فانسان ديري للصحافيين إن "السيد نيكولا ساركوزي بريء تماماً، وتبلّغ بهذا القرار وقرر الطعن فيه أمام محكمة النقض".

وأوضحت رئيسة المحكمة أثناء قراءة الحكم أنه سيتم تعديل فترة السجن من العقوبة المفروضة على الرئيس السابق (2007-2012) في قضية "بيغماليون"، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية.

وأدين الرئيس الأسبق في أيلول من العام 2021 بالسجن مدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الالكترونية. واستأنف ساركوزي الحكم وأعيدت محاكمته بالفعل خلال الفترة بين 8 تشرين الثاني و7 أيلول.

ونفى الرئيس الأسبق، كما فعل خلال المحاكمة الأولى، "بشدة أي مسؤولية جنائية"، معتبراً أن ما قيل عنه مجرد "أكاذيب".

وكان محامي ساركوزي طالب تبرئته مؤكداً أن الرئيس الأسبق "لم يكن يعلم بوجود تجاوز" في السقف القانوني للنفقات الانتخابية.

وتنتظر نيكولا ساركوزي قضايا أخرى،  فقد حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، إحداها نافذة، على خلفية قضية تنصت في أيار الماضي، وهو القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض، وفق الوكالة.

وسيمثل ساركوزي في العام 2025 أمام القضاء للاشتباه في حصوله على تمويل من ليبيا لحملته الرئاسية لعام 2007.