سجّل الاقتصاد النرويجي نمواً خجولاً في 2023، متأثراً بارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة وضعف القوة الشرائية، وفقاً لبيانات رسمية نُشرت، الأربعاء.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,7% العام الماضي مقابل 3,7% في العام 2022 الذي اتسم بارتفاع أسعار المحروقات التي تعد الدولة الإسكندنافية منتجاً رئيسياً لها.

وأوضح بال سليتن، وهو مسؤول في معهد الإحصاء النرويجي، في بيان أن "التطورات الاقتصادية خلال العام اتسمت بارتفاع التضخم محلياً وزيادة أسعار الفائدة وانخفاض في مشتريات الأسر".

وأضاف "أدى ذلك إلى نمو أقل من الطبيعي وتنمية خجولة نسبياً للاقتصاد"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وللحد من التضخم المتسارع، رفع المصرف المركزي في النرويج سعر الفائدة الرئيسي 14 مرة منذ أيلول 2021، ما ساهم في تباطؤ استثمار الشركات وبناء المساكن واستهلاك الأسر.

وتتعلق الزيادة بنسبة 0,7% بالناتج المحلي الإجمالي "القاري"، أي باستثناء النقل البحري والمحروقات والذي يفترض أن يعطي مؤشراً أكثر دقة للاقتصاد النرويجي.

وحقّق الناتج المحلي الإجمالي الذي يشمل كل القطاعات نمواً بنسبة 0,5% في العام الماضي و3% في العام السابق.