تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.

وتم تبني القرار بأغلبية 14 صوتاً فيما امتنعت روسيا عن التصويت، ويدعو القرار طرفي الصراع إلى وقف فوري للأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط المواجهة.

وقبيل ذلك ورداً على مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان، أعلنت الخارجية السودانية عن 4 شروط لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، من بينها خروج قوات الدعم السريع من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية.

وشددت الخارجية في بيان صحافي، الجمعة، أيضاً على ضرورة انسحاب الدعم السريع من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 أيار 2023 مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه، بحسب نص البيان.

وأشارت إلى ضرورة وقف الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مختلف الولايات التي اعتدت عليها بما فيها ولايات دارفور ، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض. جنوب كردفان، وغرب كردفان فضلاً عن إعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين، نقلاً عن البيان.

وفي بيانها، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة السودان بمناشدة غوتيريش وقف القتال في رمضان، موضحة أنها "تُذكر بالتجارب السابقة المشابهة، عندما استجابت القوات المسلحة لمناشدة مماثلة من غوتيريش في رمضان الماضي، والتزمت كذلك بالهدن الإنسانية التي تم إقرارها عبر منبر جدة، إلا أن مليشيا الدعم السريع الإرهابية استغلت تلك الهدن المتكررة للتزود بالسلاح وتعزيز موقفها الحربي، واحتلال المزيد من مساكن المواطنين والمستشفيات والمساجد والكنائس والأعيان المدنية. وبالنتيجة فقد عمقت تلك الهدن الأزمة الإنسانية في البلاد ومكنت المليشيا من ارتكاب أكبر الفظائع والانتهاكات. عليه، فلكي تحقق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة نتائجها المرجوة ولا تكون تكراراً لتلك التجارب الفاشلة لابد من تحقق الشروط الموضوعية التالية:

1. تنفيذ المليشيا لالتزاماتها عبر منبر جدة بخروج عناصرها من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية.

2. انسحاب المليشيا من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 أيار 2023 مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه.

3. وقف الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها المليشيا في مختلف الولايات التي اعتدت عليها بما فيها ولايات دارفور، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض. جنوب كردفان، وغرب كردفان.

4. إعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين".

وتابعت الخارجية السودانية: "بعد وقف الحرب، يتم اتخاذ الترتيبات السياسية اللازمة بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية كافة لإدارة الفترة الانتقالية التي يعقبها إجراء الانتخابات العامة ليختار الشعب من يحكمه".

وأضافت: "أننا على يقين بأن المليشيا الإرهابية، التي شنت حربها على الدولة والمواطن خلال شهر رمضان المبارك من العام الماضي، عاطلة من كل وازع ديني أو أخلاقي أو وطني ولا يمكنها بالتالي مراعاة حرمة الشهر الكريم".